كشفت نتائج استطلاع أجراه مركز أبحاث أمريكي أن غالبية الإسرائيليين غير مقتنعين بادعاءات اليمين في حكومة الاحتلال بأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تعزز من أمن الكيان العبري. وحسب الاستطلاع الذي نشر "مركز بيو للأبحاث" ومقره واشنطن نتائجه أمس فإن 55 بالمئة من اليهود المستجوبين يرون في المستوطنات نذير شؤم على أمنهم الداخلي في وقت اعتبر فيه 30 بالمئة آخرين أن "المستوطنات تضر بأمن إسرائيل". بينما ذهب ربع المستجوبين فقط إلى اعتبار أن المستوطنات لا تؤثر بطريقة أو بأخرى على أمن إسرائيل. وأشار الاستطلاع إلى أن أقلية فقط من 42 بالمئة من المستطلع أرائهم تدعم ادعاءات لوبي الاستيطان القوي في الحكومة اليمينية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول أهمية المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية "بأنها هامة استراتيجيا لأمن إسرائيل".

وأجرى معهد بيو الاستطلاع عبر مقابلات شخصية وجها لوجه مع 5601 بالغا إسرائيليا في الفترة ما بين شهري أكتوبر 2014 حتى ماي 2015. وتدعم نتائج هذا الاستطلاع موقف الطرف الفلسطيني وكل المجموعة الدولية في اعتبار الاستيطان العائق الأول أمام أية عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا في وقت يعيش فيه حوالي 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية المحتلة و200 ألف آخرون في القدس الشرقية المحتلة. غير أن حكومة الاحتلال تواصل ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط ليس فقط من خلال إصرارها على مواصلة البناء الاستيطاني ولكن أيضا مواصلة عمليات هدم مباني ومنازل الفلسطينيين حتى تلك التي أقيمت بدعم دولي. وقد أكد مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية الاممي "اوشا" امس أنه ما بين الفترة الممتدة من الفاتح جانفي الماضي الى غاية الثاني مارس الجاري أقدمت إسرائيل على هدم 121 منشأة ممولة كليا أو جزئيا من قبل المانحين الدوليين في وقت بلغ عدد المنشات المهدمة العام الماضي 108 مبنى. وأكد المكتب الاممي أن هذه المنشآت المهدمة تضم منازل للفلسطينيين ومدرسة وملحقات على غرار مآوى للحيوانات.

وهو ما جعل روبير بيبر المنسق الاممي للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية يدق ناقوس الخطر من الوتيرة المتسارعة التي تتعمدها حكومة الاحتلال في هدم المباني الفلسطينية. وقال "سوف نحتج لدى السلطات الإسرائيلية كما تم على المستوى الدبلوماسي". ولكن السؤال المطروح ماذا يفيد احتجاج المسؤول الإنساني الاممي الذي ليس فقط لن يجد أذانا صاغية لدى حكومة الاحتلال وإنما لن يرافق احتجاجه أي تحرك فعلي أو ملموس من قبل لا المجموعة الدولية ولا الأمم المتحدة ولا حتى مجلسها الأمني في وضع حد لانتهاكات إسرائيلية تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتتم أمام أعين عالم اجمع يلتزم الصمت في كل مرة ينتهك فيها الحق الفلسطيني.