كشف "مركز فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يعتقل ما يزيد عن 2000 أسير من غزّة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة على القطاع في السابع في السابع أكتوبر من العام الماضي.

أوضح المركز في بيان أمس، أن "جرائم الاحتلال في قطاع غزّة لم تتوقف عند التطهير العرقي والقتل الممنهج لعشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير كل مظاهر الحياة في القطاع، بل مارس الاحتلال جريمة الاعتقال الجماعي للآلاف من أبناء القطاع والإعدام الميداني للمئات منهم بدم بارد". وأضاف أن "أحد تلك الحوادث ما جرى مؤخرا في شمال القطاع، بإعدام ثلاثة أسرى بعد إيهامهم بإطلاق سراحهم عقب أسابيع من الاعتقال والتحقيق في منطقة السودانية شمال غرب غزّة.. وحين ساروا غربا لعدة أمتار للبحث عن منطقة آمنة تم إطلاق النار عليهم في جريمة إعدام واضحة".

وأكد أن "حالات الاعتقال وصلت إلى ما يزيد عن 8 آلاف حالة من كافة مدن وبلدات القطاع من شماله إلى جنوبه بعد مداهمة المنازل واقتحام مراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات، كان آخرها اعتقال حوالي ألف مواطن خلال إعادة اجتياح شمال القطاع خاصة مدينة جباليا".

وأشار إلى أن "الاحتلال أفرج عن غالبية المعتقلين بعد التحقيق معهم في ظروف قاسية ومميتة أدت إلى ارتقاء عدد منهم شهداء نتيجة التعذيب القاسي المحرّم دوليا بعد أن أمضوا فترات مختلفة تراوحت بين ثلاثة أشهر وعام".

وحسب شهادات أسرى من غزّة أفرج عنهم حديثا، فقد تعرضوا لعمليات تعذيب قاسية طالت كرامتهم وإنسانيتهم وتم تقييدهم وتعصيب أعينهم لفترات طويلة استمرت لأكثر من أسبوع بشكل متواصل، وتعرضوا للضرب على كل أنحاء الجسم وحرموا من قضاء الحاجة واضطروا لقضائها في ملابسهم وظهر ذلك من آثار القيود على أجساد المحررين والتي أدت إلى حدوث انتفاخات في أطرافهم.

وأظهر أن "الاحتلال لا يزال يمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى القطاع، ويمنع عنهم الزيارات بكافة أشكالها إلا القليل ممن سمح بزيارة المحامي لهم في سجني النقب وعوفر، وذلك لممارسة كافة الجرائم بحقهم بعيدا عن المؤسسات الحقوقية الدولية، وليعطي لنفسه مساحة واسعة في ممارسة كل أشكال القتل والتعذيب بحقهم دون رادع".