دعت جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وحازم لحلحلة حالة الاحتقان التي آل إليها مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية، ضمن إشارة قوية من السلطات الألمانية باستعدادها في المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذا النزاع وبما يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وجدد يورغن شولتز، نائب السفير الألماني في الأمم المتحدة، في  بيان أصدره بعد اجتماع مجلس الأمن، الخميس الماضي وخصص لبحث الوضع في هذا الإقليم المحتل، التأكيد على دعم برلين الثابت للجهود المبذولة لتسوية قضية النزاع في الصحراء الغربية وطالب بإلحاح من الأمم المتحدة تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الدبلوماسي الألماني في نفس السياق أن الحكومة الألمانية ستواصل دعمها الكامل للعملية السياسية الخاصة بإنهاء نزاع الصحراء الغربية ولبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم "مينورسو" وللشعب الصحراوي.

وجاء الموقف الألماني في نفس سياق الموقف الذي أبدته روسيا الفيدرالية في ختام نفس الاجتماع والتي دعمت من خلاله كل قرارات مجلس الأمن الداعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا خصص لبحث التطورات الخاصة بنزاع  الصحراء الغربية منذ مصادقته على  القرار 2494  شهر أكتوبر من السنة الماضية.

وأكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة أن الصيغة النهائية لحل القضية الصحراوية يجب أن تضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب السفير الروسي، من جهته، بضرورة الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد لمواصلة المساعي لعقد الجولة الثالثة من محادثات المائدة المستديرة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو وبمشاركة دول الجوار في جنيف" بهدف المساعدة على استئناف الحوار ووضع آليات عملية لتسوية هذا النزاع بصفة نهائية.

وسبق لجبهة البوليزاريو أن انتقدت بشدة تقاعس مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراءات من شأنها الحيلولة دون تهديد السلم والأمن في الصحراء الغربية" وهددت بإعادة النظر في مشاركتها في العملية السياسية بشكلها الحالي والتي اعتبرتها "انحرافا خطيرا" عن خطة السلام المتفق عليها من قبل طرفي النزاع.

ومن جهة أخرى، حذرت اللجنة الاسترالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، من احتمال وقوع "كارثة" وسط المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية، جراء الخطر الذي يهددهم من سوء المعاملة من جهة وغياب التدابير الصحية الكفيلة بحمايتهم من  خطر "كورونا المستجد"  حيث طالبت الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم.

وأكدت اللجنة في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، أن "النظام المغربي يعرض الأسرى السياسيين الصحراويين للخطر داخل السجون المغربية، في غياب تام للرعاية الطبية"، ودليل ذلك إطلاقه سراح 5000 سجين دون أن يشمل ذلك أي أسير صحراوي وهو ما يجعلهم عرضة للتهديد بالفيروس "كوفيد ـ 19" وخاصة وانهم يعانون من أمراض مزمنة  أفقدتهم المناعة الكافية التي تحول دون تسلل الفيروس إلى أجسادهم.

وتشن منظمات حقوقية عالمية حملة انتقادات لاذعة تجاه السلطات المغربية بسبب رفضها إطلاق سراح المعتقلين الصحراويين ضمن هبة دولية واسعة للتضامن مع المعتقلين الصحراويين القابعين في سجون المحتل المغربي وطالبته بتعجيل إطلاق سراحهم لتفادي تعرضهم لكارثة إنسانية، حاثة في ذلك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء من موت مؤكد يتربص بهم.