أشادت منظمة العفو الدولية (أمنستي) برأي محكمة العدل الدولية الذي قضى بـ"عدم قانونية” احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية،  مع وجوب إنهاء هذا الاحتلال ووصفته بأنه “انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين”.
طالبت (امنيستي) بعدم السماح “لهذا الكيان المحتل بـ"الدوس على القانون الدولي بعد الآن”، منبهة في بيان تناقلته وسائل الإعلام الدولية، أمس، إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة “يأتي في وقت ما انفك الكيان الصهيوني ينتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الشهور التسعة الماضية ويشنّ هجمات قاتلة وغير قانونية على قطاع غزة المحتل، ما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين”.
وأشارت المنظمة إلى أن رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي الصادر يوم الجمعة “واضح لا لبس فيه” وأن الاحتلال الصهيوني وضمه الأراضي الفلسطينية “غير قانونيين” وأن قوانين الكيان الصهيوني و"سياساته التمييزية ضد الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري”.
وأضافت أن “الاحتلال ركيزة أساسية لنظام الأبارتايد الذي يتكئ عليه (الكيان الصهيوني) للهيمنة على الفلسطينيين واضطهادهم والذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع”، مشدّدة على أن “الفلسطينيين عانوا عقودا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال غير القانوني”.
وتابعت في هذا السياق أن الفلسطينيين يتعرضون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها وأنهم “يواجهون قيودا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية”.
وأشارت المنظم إلى أن رأي محكمة العدل الدولية، يأتي أيضا في وقت يصعد فيه الكيان الصهيوني عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة ويأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمها الكيان الصهيوني بشكل “غير قانوني”، وكل ذلك “يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه”.
كما سجلت “العفو الدولية” تقاعس الكيان الصهيوني باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، مشدّدة بأنه يجب ألا يسمح له بالدوس على القانون الدولي بعد الآن.
وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوكه على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرا، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.
وخلص الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى أن الكيان الصهيوني “ينتهك معاهدة جنيف في مادتيها الـ53 والـ64 باحتلاله الاراضي الفلسطينية” وأن تهجير الفلسطينيين “غير قانوني”، كما اعترفت المحكمة بـ"حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.