مازالت تداعيات "الجمعة الأسود"، الذي راح ضحيته عشرات المهاجرين الأفارقة على يد الشرطة المغربية عبر الحدود ما بين الناظور وجيب مليلية الإسباني، تلاحق المخزن الذي يسعى جاهدا إلى طمس آثارها المروعة التي فضحت طبيعة نظامه الوحشي. وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية تعمد إخفاء الحقيقة بشأن مأساة المهاجرين الأفارقة، الذين حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني شهر جوان الماضي، بمواصلتها التكتم عن حالة الجرحى القابعين في المستشفى والمفقودين، وتتعجل بالمقابل، في دفن القتلى دون معرفة هويتهم بحجج واهية وبقصد طمس الحقيقة.

ففي ظل تهرب السلطات من المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير المفقودين في مأساة "الجمعة الأسود"، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "فرع الناظور"، بتقديم "إجابات مقنعة من أجل الحقيقة، وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم". ومن الصور التي تكشف بشاعة الجريمة، التي ارتكبها نظام المخزن بحق هؤلاء الأفارقة والتي راح ضحيتها عشرات المهاجرين، كشفت الجمعية الحقوقية، أنه و"بالرغم من مرور 74 يوما عن الفاجعة، مازال بمستشفى الناظور مهاجران جريحان من السودان يتلقيان العلاج طيلة هذه المدة، مما يدل على خطورة الجروح التي تعرضا لها".

وبينما تساءلت عن سبب تكتم سلطات المملكة على اسميهما، مع العلم أن عائلات سودانية تبحث عن أبنائها منذ ذلك اليوم، استنكرت الجمعية المغربية، بشدة، العراقيل التي تضعها السلطات المحلية وعدم التفاعل الإيجابي مع معطيات المفقودين التي قدّمها فرعها بالناظور وكذا استعجالها دفن الجثث، دون انتظار التعرف عليها بذريعة "وصولها الى مرحلة التحلل".

وعنونت الجمعية، إحدى منشوراتها باستغراب شديد "يريدون استعجال دفن جثث لا أحد من العائلات تمكّن من رؤيتها"، موضحة أن "ما يزيد الشكوك والارتياب في رواية السلطات المغربية بخصوص فاجعة 24 جوان، هو ما اكتشفه فرع الجمعية عند مرافقته لعائلة الفقيد، عبد الله عمر عبد الله، للتعرف عليه من بين الجثث الموجودة بمستشفى الناظور"، وأضافت بأن "إدارة المستشفى رفضت تنفيذ أوامر النيابة العامة التي أمرت بالاطلاع على الجثث الموجودة بمستودع الاموات، بذريعة أن الجثث متحللة وأن عملية إخراجها تتطلب مجهودات كبيرة".

واعتبرت أن مسألة "تحلل الجثث" ما هي إلا ذريعة لإخفاء الحقيقة من منطلق أنه "في حالات قديمة لوفاة مهاجرين، اخرجت جثث لعائلات من أجل التعرف عليها، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على وفاتها ولم يتم الاختباء وراء مبرر تحللها". كما أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى انها تفاجأت، وهي تتصل بمصلحة الوفيات بالمستشفى، تقول لها إنه "لا علاقة لها بملف المهاجرين المتوفين يوم 24 جوان الماضي"، وأنه "خلافا لجميع حالات الوفاة، لم يتم تقييد هذه الوفيات بسجل الموتى لدى هذه المصلحة، حيث أن جميع الجثث أدخلت مباشرة الى مستودع الأموات دون تقييدها بالسجل الاصلي للوفيات، وهي تحت المسؤولية الحصرية للسلطات الأمنية والمسؤول عن مستودع الأموات".

وهو ما جعلها تعتبر بأن "السلطات خرجت، هذه المرة، عن إتباع المسطرة العادية التي تحتم المرور عبر مصلحة الوفيات بالمستشفى وتقييد جميع الوفيات"، وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا، بحسب جمعيات حقوقية، في حين اقرت السلطات المغربية بمقتل 23 منهم، إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني فجر يوم الجمعة 24 جوان الماضي.

وهو ما أثار موجة تنديد واسعة على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و«مستقل" لكشف حيثيات هذه المجزرة الشنيعة، التي اظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين، كما وثّقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.