تحتضن مدينة جنيف السويسرية منذ أمس، عدة أنشطة تضامنية مع القضية الصحراوية وذلك تزامنا مع عقد الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من بين هذه الأنشطة، تنظيم مجموعة جنيف للدول المتضامنة مع الصحراء الغربية أمس، ندوة رفيعة المستوى حول "مصادرة الحق في تقرير المصير وتأثيره على حقوق الإنسان.. حالة الصحراء الغربية"، والتي تخللتها مداخلات لعدد من المتضامنين مع القضية الصحراوية. كما سينظم المتضامنون والجالية الصحراوية مظاهرة أمام مقر المجلس الأممي اليوم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي وضمان احترام حقوق الإنسان في المدن المحتلة من الصحراء الغربية.

ومن بين الأنشطة كذلك، تنظيم ندوة حقوقية دولية حول إطلاق "التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" والذي تم إعداده من طرف منظمات حقوقية وخبراء دوليين، والتي ستتضمن مداخلات لمعدي التقرير ولنشطاء حقوقيين صحراويين إضافة إلى شخصيات متضامنة وممثلي منظمات حقوقية معتمدة في جنيف.

كما سيتم تنظيم ندوة أخرى بمقر مجلس حقوق الإنسان حول "انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" ينشطها حقوقيون صحراويون ومتضامنون دوليون. وستشمل شهادات حيّة عن واقع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والحاجة الملحة لإيجاد آلية دولية لمراقبتها وبالتالي إجبار دولة الاحتلال على احترام حقوق الإنسان وتطبيق القرارات الأممية في هذا الصدد بما فيها ذلك المتعلق بضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي "أكديم ايزيك".

وفي تصريح  لوكالة الأنباء الصحراوية، أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن "خصوصية هذه الدورة تتميز بتزامنها مع تنظيم المظاهرة السنوية أمام مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين".

كما تأتي "تزامنا مع تنظيم ندوة دولية لإطلاق التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والذي من المنتظر أن يصبح تقليدا سنويا يتم بموجبه إعداد تقرير مهني جامع حول كافة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ويشكل أداة موثقة ومادة موضوعية للمهتمين بالشأن، خاصة الدوائر الحقوقية الرسمية وغير الرسمية".

وأشاد الدبلوماسي الصحراوي، بالمناسبة، بمستوى التجاوب لإنجاح محطة المظاهرة السنوية وبنوعية الوفد الصحراوي المشارك في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان والذي ستكون له عديد اللقاءات مع الوفود المشاركة.

وفي سياق استمرار الدعم الدولي لعدالة القضية الصحراوية، قدمت المجموعة البرلمانية الاشتراكية في كورتيس دي كاستيا ليون شمال إسبانيا، مقترح قانون يدعو إلى دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاعتراف بنهب ثرواته الطبيعية من قبل المغرب الذي يحتل أراضيه بشكل غير قانوني منذ 1975.

ودعت المبادرة التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية الاشتراكية، ونقلتها مصادر إعلامية إسبانية، إلى ضرورة "الاعتراف بأن الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وخاضع للقانون الدولي، لم يكن أبدا ملكا للمملكة المغربية". كما طالبت المغرب بضرورة إنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.