دخل الرئيس المالي، أبو بكر إبراهيم كايتا سباقا ضد الساعة  ضمن محاولة لإبطال فتيل أزمة سياسية في تصاعد متواصل من يوم لآخر وتكاد تعصف به كرئيس لهذا البلد في ظل تمسك ائتلاف أحزاب المعارضة بمطلبهم بضرورة رحيله.

وتقاطعت نداءات رجال دين فاعلين وسياسيين ومنظمات المجتمع المدني عند هذا المطلب بعد أن اتهموه بالفشل في إدارة شؤون البلاد وتفكيك ألغامها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وخاصة في ظل تنامي الأعمال الإرهابية في مناطق شمال ووسط البلاد التي خلفت مئات القتلى في صفوف القوات النظامية والمدنيين على السواء وكذا تنامي المواجهات العرقية بين مختلف القبائل المشكلة للمجتمع المالي.

ووجد الرئيس أبو بكر إبراهيم كايتا نفسه في سياق هذه التجاذبات في وضع هش زادته هشاشة الأوضاع الاقتصادية الحادة التي خلفها تفشي وباء "كورونا" ضمن تزاوج عدة عوامل شجعت ما اصبح يعرف بحركة "الخامس جوان" لحشد عشرات الآلاف من أنصارها للخروج إلى شوارع العاصمة باماكو يومي 5 و19 من الشهر الجاري للمطالبة برحيله.

وهي قبضة ما انفكت تشتد من حوله حتمت عليه مد يده باتجاه معارضيه مؤكدا استعداده التفاوض معهم بنية البحث عن مخرج توافقي لأزمة متشعبة تشابكت خيوطها بداية عام 2012 تاريخ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، أمادو توماني توري والفوضى التي تلت ذلك، صاحبها خروج قبائل التوارق في شمال البلاد عن طوع السلطة المركزية  مما افقدها هيبتها، استغلته مختلف التنظيمات الإرهابية لتجعل مناطق واسعة في شمال البلاد معقلا رئيسيا لها قبل توسيع رقعة نطاق تحركاتها إلى دول الساحل الأخرى.

ودعا الرئيس كايتا معارضيه في خطاب ألقاه قبل أسبوع، استعداده تشكيل حكومة وحدة وطنية، مادا يده باتجاه الجميع لتنسيق كل الجهود من أجل إيجاد مخرج لوضعية الانسداد القائمة ضمن عرض قوبل ببرودة صريحة من طرف المناوئين لسلطته. وصعد هؤلاء من مطالبهم متمسكين برحيله وكل النظام القائم في باماكو بقناعة أن تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يجدي نفعا في إخراج البلاد من حالة الفوضى التي تعيشها وحتى في حال مشاركة حركة "الخامس جوان" فيها.    

وأصر هؤلاء على موقفهم رغم مساعي الوساطة التي قام بها وزراء خارجية دول النيجر ونيجيريا وكوت ديفوار باسم منظمة دول غرب إفريقيا التي تنتمي إليها دولة مالي والذين دعوا في ختام مهمتهم مساء السبت إلى "ضرورة " تشكيل حكومة إجماع وطني" ضمن طلب أيده الرئيس، كايتا ورفضته المعارضة بما يفتح الباب أمام سيل التساؤلات حول سبل الخروج من عنق زجاجة هذا "المأزق" الذي لم يواجهه الرئيس المالي منذ توليه مقاليد السلطة في قصر "كولوبا" الرئاسي في قلب العاصمة باماكو سنة 2013.