جدد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، التأكيد على أن جبهة البوليزاريو لن تنخرط في أي عملية سلام في ظل مواصلة المحتل المغربي فرض منطقه الارهابي على أراضي الصحراء الغربية المحتلّة، واستمرار الأمم المتحدة في التزام صمتها المطبق وغير المبرر. وأكد غالي، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، أن "الحديث عن إعادة إطلاق عملية السلام في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون ونشطاء حقوق الإنسان للترهيب ولفظائع يندى لها الجبين هو حديث لا معنى له".

وذكر الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالة سابقة وجهها إلى غوتيريس، أن مواصلة دولة الاحتلال المغربية لجرائمها البشعة في حق المدنيين الصحراويين وبمنأى عن أي محاسبة أو عقاب يقوض بشكل خطير آفاق عملية السلام من أساسها، ويوصد الباب أمام الحل السلمي المنشود لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية. ودعا الأمين العام ومجلس الأمن الدولي للعمل على وجه السرعة لوضع حد للوحشية والإرهاب اللذين تتعرض لهما يوميا الناشطة الحقوقية سلطانة  المناضلة إبراهيم خيا، وعائلتها على يد دولة الاحتلال المغربية وتوفير الحماية للنشطاء الصحراويين في مجال حقوق الإنسان وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين الصحراويين بما فيهم مجموعة "أكديم إزيك" المعتقلين في سجون دولة الاحتلال.

وحذّر من أن فشل الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في ضمان الوقف الفوري للممارسات الإرهابية والمهينة ضد عائلة إبراهيم خيا، وغيرها من الناشطين الصحراويين، لن يترك أمام جبهة البوليزاريو أي خيار سوى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مشاركتها في "العملية السياسية" وكذلك تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو". وكانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، أبدت استياء شديدا إزاء استمرار المجتمع الدولي في صمته أمام مشاهد الإجرام التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي بحق المناضلة سلطانة خيا وعائلتها. وأصدرت الهيئة الصحراوية بيانا جديدا على إثر "الجرائم الخطيرة" التي ارتكبها الاحتلال في الآونة الأخيرة، منها الاعتداء "الخطير" على منزل المناضلة سلطانة خيا، وعائلتها في الخامس من ديسمبر، و"القمع" الذي تعرضت له في نفس اليوم مظاهرة نسوية سلمية للتضامن مع المناضلة بالعيون المحتلّة.

وبعد أن أشارت إلى "شدة القسوة التي تكابدها سلطانة خيا وأختها الواعرة وأمهما أمينتو"، أكدت "ايساكوم" أنه "من غير الطبيعي أن تطوف صور وتسجيلات هذا السلوك الموثق الحاط من الكرامة الإنسانية، والمعبّر عن ممارسة همجية لإرهاب الدولة من قبل سلطات الاحتلال المغربية، بينما ما يسمى المجتمع الدولي بمختلف هيئاته يقف موقف المتفرج الأخرس والمتجاهل إن لم يكن المتواطئ بسكوته". وأبدت الهيئة الصحراوية "أسفها الشديد إزاء استمرار الأعمال الإرهابية للاحتلال التي لا يمكن تصنيفها إلا كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب دون رادع يوقفها"، مستنكرة "التدخل العنيف" الذي واجهت به الأجهزة البوليسية المغربية مناضلات الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي. واعتبرت ممارساته ضد الصحراويين بالأراضي المحتلة "انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارسة صريحة لإرهاب الدولة ولجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الملك الحسن الثاني منذ أول أيام الاحتلال، ويستمر فيها نجله محمد السادس بكل إصرار ودون حسيب أو رقيب".

وهو ما جعلها تدعو الأمم المتحدة إلى "التعجيل بإيفاد بعثة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لمعاينة حجم هذه الفظاعات المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين". كما ناشدت "مجلس الأمن الدولي، للضغط على دولة الاحتلال المغربية لوقف جرائمها ضد الإنسانية، وجرائم الحرب ضد المدنيين الصحراويين والتعجيل بوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال".