ضمن اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي ـ أممي
إجراءات جديدة لتسهيل الحركة وإدخال البضائع إلى قطاع غزة
- 792
كشف مسؤول فلسطيني أمس، أنه سيتم خلال الايام القادمة البدء في تنفيذ إجراءات تسهيل الحركة وإدخال البضائع إلى غزة من اجل الشروع في إعادة إعمار القطاع المحاصر منذ 2007. وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية إن الإجراءات تتضمن "توسيع عمل معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" التجاري مع قطاع غزة لمرور أكثر من 700 شاحنة يوميا.
وأضاف الشيخ أنه سيجري البدء بتصدير المزروعات والأسماك من قطاع غزة باتجاه الخارج بعد أن تم إعداد طواقم فلسطينية للعمل على معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" مع القطاع.
كما سيتم وفق هذه التطورات "إعداد قوائم بأسماء طلبة قطاع غزة الراغبين بالالتحاق بالجامعات خارج الوطن وكذلك الطلبة الراغبين بالالتحاق ببعض جامعات الضفة الغربية، على ان يتم تهيئة الظروف لـ«زيارات عائلية" بين الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح بزيادة عدد رجال الأعمال المسموح لهم بالتنقل بين هذين الجزأين من الأراضي الفلسطينية.
وكشف الشيخ عن البدء بـ«إعداد خطة شاملة مع كل الجهات المختصة لبرنامج إعادة الإعمار وآلية ادخال مواد البناء والحديد والآليات والمعدات الثقيلة إلى مدن القطاع التي دمرت منشآتها وبناها التحتية جراء العدوان الاسرائيلي الاخير.
وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، ووزير الاقتصاد محمد مصطفى، أعلنا قبل يومين أن إسرائيل ستبدأ بتوريد مواد بناء إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة خلال أسبوعين بحسب اتفاق جرى بين الجانبين برعاية أممية.
وأعلن روبرت سيري، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط قبل ذلك أن الأمم المتحدة نجحت في التوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني ـ إسرائيلي ـ أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.
وحظرت إسرائيل توريد مواد بناء إلى قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و800 ألف نسمة منذ فرضها حصارا مشددا عليه منتصف عام 2007، إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وسمحت إسرائيل بتوريد تلك المواد بشكل محدود ولفترة لم تتجاوز الشهرين قبل أن تعود لتمنع إدخالها في أكتوبر من العام الماضي، ردا على اكتشافها نفق أرضي يمتد من داخل القطاع إلى داخل فلسطين المحتلة.
وسمحت إسرائيل بعد ذلك في ديسمبر من العام نفسه بإدخال مواد البناء بكميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية وحظره على التجار المحليين.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" ضد قطاع غزة في الفترة من 8 جويلية إلى 26 أوت الماضيين، وخلفت اكثر من ألفي شهيد ودمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية. وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية إن الإجراءات تتضمن "توسيع عمل معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" التجاري مع قطاع غزة لمرور أكثر من 700 شاحنة يوميا.
وأضاف الشيخ أنه سيجري البدء بتصدير المزروعات والأسماك من قطاع غزة باتجاه الخارج بعد أن تم إعداد طواقم فلسطينية للعمل على معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" مع القطاع.
كما سيتم وفق هذه التطورات "إعداد قوائم بأسماء طلبة قطاع غزة الراغبين بالالتحاق بالجامعات خارج الوطن وكذلك الطلبة الراغبين بالالتحاق ببعض جامعات الضفة الغربية، على ان يتم تهيئة الظروف لـ«زيارات عائلية" بين الضفة الغربية وقطاع غزة والسماح بزيادة عدد رجال الأعمال المسموح لهم بالتنقل بين هذين الجزأين من الأراضي الفلسطينية.
وكشف الشيخ عن البدء بـ«إعداد خطة شاملة مع كل الجهات المختصة لبرنامج إعادة الإعمار وآلية ادخال مواد البناء والحديد والآليات والمعدات الثقيلة إلى مدن القطاع التي دمرت منشآتها وبناها التحتية جراء العدوان الاسرائيلي الاخير.
وكان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، ووزير الاقتصاد محمد مصطفى، أعلنا قبل يومين أن إسرائيل ستبدأ بتوريد مواد بناء إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة خلال أسبوعين بحسب اتفاق جرى بين الجانبين برعاية أممية.
وأعلن روبرت سيري، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط قبل ذلك أن الأمم المتحدة نجحت في التوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني ـ إسرائيلي ـ أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.
وحظرت إسرائيل توريد مواد بناء إلى قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون و800 ألف نسمة منذ فرضها حصارا مشددا عليه منتصف عام 2007، إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه بالقوة بعد جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
وسمحت إسرائيل بتوريد تلك المواد بشكل محدود ولفترة لم تتجاوز الشهرين قبل أن تعود لتمنع إدخالها في أكتوبر من العام الماضي، ردا على اكتشافها نفق أرضي يمتد من داخل القطاع إلى داخل فلسطين المحتلة.
وسمحت إسرائيل بعد ذلك في ديسمبر من العام نفسه بإدخال مواد البناء بكميات محدودة لصالح المؤسسات الدولية وحظره على التجار المحليين.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" ضد قطاع غزة في الفترة من 8 جويلية إلى 26 أوت الماضيين، وخلفت اكثر من ألفي شهيد ودمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية. وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية إن الإجراءات تتضمن "توسيع عمل معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" التجاري مع قطاع غزة لمرور أكثر من 700 شاحنة يوميا.