تقاطعت تصريحات مختلف المسؤولين الفلسطينيين في رفض مبادرة السلام الأمريكية، واعتبروها بمثابة طريقة ذكية لقبر القضية الفلسطينية ورهن حقوق ناضلت أجيال من الفلسطينيين من أجل عدم طمسها.   

وأكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أمس، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" تعثرت وفشلت وتغير اتجاهها بسبب الرفض الفلسطيني للتصور الذي تضمنته بخصوص مستقبل مدينة القدس الشريف واللاجئين والاستيطان ومقومات الدولة الفلسطينية الجديدة.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن أرض فلسطين مسكونة بالتاريخ والتراث والدين وهو ثالوث تمثل فيه القدس الروح لهذا الوجود المقدس، وبالتالي استحالة تمريرها وفق رغبة وإملاءات الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب.

وقال إن موقف الرئيس عباس، في قمم مكة المكرمة الأخيرة ووحدة الموقف الفلسطيني والإجماع العالمي المتمسك بمبدأ "حل الدولتين" والقانون الدولي، هو نتيجة هذا الخط السياسي حيث لا يمكن تجاهل إرث الذين خاضوا النضال الذي يبقى جوهر الخط الوطني  المتواصل عبر التاريخ.

وكشف أبو ردينة، أن هدف الخطة الأمريكية يبقى القفز على مسار المفاوضات السياسية المبني على الشرعية الدولية الأمر الذي سيؤدي حتما بها إلى طريق مسدود، حاثا الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ألا يجربوا حلولا جربت وفشلت عبر الأعوام السبعين  السابقة خاصة منذ تصويت الجمعية العامة الأممية شهر سبتمبر 2012 بأغلبية ساحقة على قبول دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية عضوا مراقبا.

وأكد حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية من جهته أمس، على رفض السلطة الفلسطينية شعار "الازدهار مقابل السلام" الذي تعقد في إطاره الندوة الدولية التي دعت الإدارة الأمريكية إليها  بالعاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 جوان الجاري، وقال إن "الحقوق الفلسطينية لا تسقط ولا تموت أمام رغبة المحتلين.

واتهم صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الآخر في بيان أصدره "المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بمواصلة عقد اجتماعاتهم لتقرير ما هو الأفضل للفلسطينيين في إشارة إلى هذه الندوة التي حاولت الأخذ بالورقة الاقتصادية والإغراق المالي لإغراء الفلسطينيين وجرهم لقبول "صفقة القرن". 

وأضاف أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن مقاطعة إسرائيل لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، أما استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وسرقة أراضيهم وثرواتهم الطبيعية وأموالهم والمياه والعقوبات الجماعية هي ما يخدم مصالحهم".