واصلت جامعة بروكسل الحرة نهاية الأسبوع نقاشها حول "انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب تحت عنوان "رؤية مغربية ورؤية صحراوية" تناول بالتحليل والشهادات الحية الانتهاكات التي تقترفها السلطات المغربية في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وشكلت جلسة النقاش التي نظمت في إطار الأسبوع المخصص لسجناء الرأي الصحراويين الجارية فعالياته بالعاصمة البلجيكية فرصة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتعبير عن أسفهم لمواصلة النظام المغربي سياسة انتهاك أدنى الحقوق في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب وإصدار أحكام قاسية في حق النشطاء الصحراويين ضمن محاكمات جائرة وتفتقد لأدنى مبادئ العدالة المتعارف عليها.

وندد علي روبيو ممثل عائلات سجناء اكديم ازيك بالمعاملات "الوحشية واللا إنسانية والمهينة والتي تمس بالكرامة" التي يتعرض إليها السجناء السياسيون الصحراويون خاصة المنتمين لجماعة اكديم أزيك. وأكد الحقوقي الصحراوي أن السلطات المغربية لم تقدم أي شاهد ولا أي دليل مادي يسمح بتأكيد تهم القتل التي وجهت إلى الأشخاص المحكوم عليهم. وقال أنها "قدمت أمام المحكمة أسلحة تزعم الشرطة أنها حجزتها في المخيم دون تقديم أي دليل يؤكد العلاقة بين تلك الأسلحة والمتهمين وكذلك اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب" مذكرا بأن الصحراويين المحكوم عليهم قد تم تعذيبهم وأرغموا على توقيع اعترافات كاذبة تدينهم.

والدليل على ذلك حالة الناشط الحقوقي نعمة أسفاري الذي حكم عليه بـ30 سنة سجنا بتهمة تنظيم المواجهات على مستوى المخيم في حين أنه أوقف عشية تفكيكه. وقال روبيو "لقد تعرض أسفاري للتعذيب والضرب والإهانة خلال احتجازه في سنة 2010 وقدم اعترافات تحت التعذيب استعملتها المحكمة العسكرية بعد ذلك لتبرير العقوبة الثقيلة التي أصدرتها في حقه". من جانبها تناولت النائب ببرلمان بروكسيل زووي جينو التي قدمت للإدلاء بشهادتها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب حالة علي عراس البلجيكي ـ الفرنسي الذي سلمته اسبانيا في سنة 2010 إلى المغرب حيث حكم عليه بـ 12 سنة سجنا في سنة 2012.

ولدى تطرقها إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة أكدت النائب بأن علي عراس تعرض للتعذيب من طرف السلطات المغربية لإجباره على الاعتراف بتواطئه الإرهابي لتضيف أن "العدالة المغربية لا تشتغل" مما يجعل الحصول على محاكمة عادلة أمرا "مستحيلا" في حالته. وهو ما جعلها تندد بعدم تحرك الدولة البلجيكية" التي لم تساعد مواطنها مثلما ينص عليه القانون حتى لا تقطع علاقاتها الجيدة خاصة الاقتصادية مع المغرب". أما شقيقة علي عراس التي حضرت النقاش فقد كشفت أن "المغرب بعيد من أن يكون دولة قانون مثلما يدعيه".