نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته أمس، بـ "المضايقة القضائية" ضد المتظاهرين في فرنسا ونظام، قالت إنه موجه لـ "قمع" الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم في كثير من الأحيان.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير أصدرته أمس، تسلمت "المساء" نسخة منه، أن ما بين عامي 2018 و2019 تمت إدانة أكثر من 40 ألف شخص بمختلف الجرائم والجنح "بناءً على قوانين غامضة" كثيرا ما تُستخدم "بشكل غير قانوني لتقييد الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير".

وتضمن تقرير "أمنسيتي" المعد في 56 صفحة، توثيق عشرات الحالات لمحتجين سلميين، جاء فيه أنه تم اعتقالهم بطريقة "تعسفية" وهم "ضحايا لمضايقات قضائية" إبان فترة احتجاجات "السترات الصفر" والاحتجاجات ضد "إصلاحات التقاعد".

وذكرت من بين هؤلاء فريدريك فيولوم، وهو مسؤول نقابي حوكم عدة مرات على مدى العامين الماضيين بسبب كما جاء في التقرير "أنشطته السلمية وتغريمه خمس مرات لمشاركته، فيما اعتبرته السلطات الفرنسية احتجاجات محظورة".

كما ذكرت حالة الصحفي بريس الذي قام بتصوير احتجاجات السترات الصفر في أفريل 2019، والذي قال إنه "يرى بأنه من السخف أن يطلب المدعي العام فرض عقوبة لمدة ثلاثة أشهر بالنظر أنني صحفي ولم يكن هناك أي دليل ضدي" ليتم تبرئته في نهاية الأمر وهو الذي اعتقل احتياطا لمدة 24 ساعة.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد ازداد قمع المتظاهرين مع اعتماد قوانين جديدة، أبرزها قانون أفريل 2019 الذي يتم بموجبه تجريم السلوك الذي لم يكن جريمة في السابق مثل تغطية الوجه.

كما اعتبرت أن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا أتاحت الفرصة لتوسيع القيود على الحق في التظاهر، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم تغريم 85 شخصًا بسبب التظاهر في شهري ماي وجوان الماضيين.