توالت الإدانات الدولية لاعتراض الكيان الصهيوني عدة سفن تابعة لأسطول الصمود العالمي الإنساني المتوجه إلى غزة، بما في ذلك إسبانيا، التي أعلنت أول أمس، عن استدعاء ما يسمى بالقائم بالأعمال الصهيوني، في مدريد، لإبلاغهم إدانتها لاعتراضها مدنيين مسالمين لم يكن لديهم أي هدف سوى العمل الإنساني.

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر التلفزيون الإسباني العام، عن استدعاء ما يسمى بالقائم بالأعمال الصهيوني في إسبانيا لإبلاغه إدانة الحكومة الإسبانية للأحداث، مؤكدا أن هؤلاء مدنيون مسالمون لم يكن لديهم أي هدف سوى الإنسانية، وبالتالي لم يشكلوا أي تهديد لأحد.

ووفقا لألباريس، فقد كان على متن السفن التي تشكل أسطول "الصمود" العالمي 65 إسبانيا، رغم عدم توافر معلومات حتى الآن عن عدد المعتقلين منهم.

من جانبه، أدان وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، بأشد العبارات اعتراض الكيان الصهيوني للأسطول الإنساني المتجه إلى غزة، والذي كان على متنه مدنيون إيطاليون أيضا، وأضاف أنه سمح بالتدخل الفوري لوحدة بحرية في المنطقة لعمليات إنقاذ محتملة. كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أول أمس، عن فتح تحقيق في اعتقال مواطنين أتراك على متن "أسطول الصمود" العالمي الإنساني، مفيدا، في بيان له، بأن التحقيق يتعلق بـ24 مواطنا تركيا اعتقلوا إثر الهجوم الذي شنّته عناصر من البحرية الصهيونية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي، الذي كان متجها إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع المحاصر والذي مزقته قرابة عامين من حرب الابادة الجماعية من قبل الاحتلال الصهيوني. واستند المدعي العام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أنه يجري تحقيقا في جرائم الحرمان من الحرية واختطاف أو احتجاز وسائل النقل والنهب الجسيم والضرر المادي والتعذيب.في وقت سابق، أدانت البرازيل اعتراض بحرية الكيان الصهيوني الأسطول، والذي كان على متنه عدد من المدنيين البرازيليين، من بينهم عضو في البرلمان.

وفي سياق الانتهاك الخطير، قال الأكاديمي الفلسطيني المختص في القانون الدولي، وسام عطا الله، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ قوات الاحتلال الصهيوني انتهكت قواعد القانون الدولي خاصة قانون البحار، وهو قانون الملاحة في المياه الدولية، والذي ينصّ بشكل صريح على حرية الملاحة في المياه الدولية، مشيرا إلى أن القانون الدولي الإنساني حفظ للمدنيين المتواجدين على أسطول الصمود حق الحماية، ولا يجوز استخدام القوة المفرطة ولا الاعتداء الوحشي ضدهم. وأبرز وسام عطا الله أن "أسطول الصمود" العالمي هدفه كسر الحصار البحري المطبق على قطاع غزة منذ 17 عاما والاعتداء عليه مخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان والأعراف الدولية، إذ لا يجوز محاصرة سفن مدنية في المياه الدولية. وشدّد المتحدث على أن اعتداء القوات البحرية الصهيونية على "أسطول الصمود" العالمي الانساني يرقى إلى جريمة حرب تمكن من رفع دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عن أن جيش الاحتلال الصهيوني اقتحم أمس، آخر سفينة من "أسطول الصمود"  العالمي، واستولى عليها أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة.ونقل بث مباشر من على متن سفينة "مارينيت"، لحظات اقتراب إحدى قوارب البحرية الصهيونية منها، وصعود جنود الاحتلال على متنها.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة للهجوم الصهيوني على "أسطول الصمود" العالمي، واعتبرته "انتهاكا أخلاقيا وقانونيا للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن الاحتلال لا يمتلك سلطة على المياه الإقليمية الفلسطينية، الممتدة من قطاع غزة، وعلى المياه الدولية.

وأشارت إلى أن "أسطول الصمود" العالمي "يتمتع بحق المرور الحر في المياه الدولية، ويجب على الاحتلال الصهيوني عدم التدخل في حرية الملاحة المعترف بها دوليا منذ زمن طويل".

وضم أسطول الصمود العالمي الذي توجه إلى غزة من أجل كشر الحصار وتقديم مساعدات إنسانية لاهل القطاع نحو 445 متطوع، من 47 دولة، من بينهم 17 جزائريا، تم احتجازهم بشكل غير قانوني من قبل قوات الجيش الصهيوني بعد اعتراض سفن الأسطول المشكل من نحو 40 سفينة وقارب.