أدانت السلطات الصحراوية بأشد العبارات ما وصفته بـ "الأكاذيب والمغالطات" التي صرح بها رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة الأممية، مشددة على أن الجمهورية الصحراوية "حقيقة وطنية وجهوية ودولية لا رجعة فيها".

وقال بيان للحكومة الصحراوية أول أمس، إن "البيان المسجل الذي أدلى به السبت، رئيس حكومة دولة الاحتلال المغربي أثناء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يحمل جديدا لا في مضمونه ولا في شكله، وإنما جاء ليردد نفس الأسطوانة المشروخة وبمزيد من لهجة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والتمادي في منطق التوسع والاحتلال".

وقالت في تنديد شديد اللهجة إن "ما جاء في بيان رئيس حكومة المغرب من "أكاذيب ومغالطات هدفها الأول هو محاولة تضليل المجتمع الدولي بشأن الطبيعة القانونية لقضية الصحراء الغربية من خلال القراءات الانتقائية والمتجزأة لقرارات مجلس الأمن"، معتبرة أن كل ذلك "هدفه إيهام الرأي العام ببعض التصورات والأوهام التي لا وجود لها إلا في مخيلة النظام التوسعي المغربي".

وهو ما جعلها تؤكد أن ما ورد في البيان المغربي "لم يكن سوى صوت نشاز لن يقدر على حجب صدى البيانات القوية التي أدلى بها عدة رؤساء دول وحكومات أثناء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتعبير عن دعمهم القوي والدائم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والاستقلال ولمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ببذل مزيد من الجهود من أجل إنهاء الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية".

كما استهجنت الحكومة الصحراوية بلهجة قوية "تحريف الحقائق بخصوص طبيعة النزاع الصحراوي المغربي" كما جاء في كلمة المغرب، واصفة تصريح  سعد الدين العثماني، بـ«الفصل القديم من سياسة الافتراء والتجنّي على الغير التي دأب النظام المغربي على اللجوء إليها لإخفاء فشله وصرف انتباه رأيه الداخلي عما يعانيه من أزمة هيكلية عميقة.

وأعاد البيان الصحراوي التذكير بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963، اعترافا من الأمم المتحدة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ووضعت الحكومة الصحراوية، المجتمع الدولي في صورة الممارسات المغربية التي أدت الى "عرقلة كل مراحل تطبيق خطة التسوية الأممية الأفريقية منذ البداية الى جانب رفضه بعد ذلك لاستفتاء تقرير المصير وانخراطه في محاولات يائسة لتمرير بعض الحلول المشبوهة التي ولدت ميتة أصلا".وحذّرت من أن تمادي المغرب في رفض الحل السلمي يشكل تهديدا خطيرا لمساعي الأمم المتحدة، وتحديا كبيرا لسلطة مجلس الأمن الذي يتعين عليه أن يتحمل مسؤوليته الكاملة عن صون السلم والأمن في المنطقة".

واعتبرت حكومة الجمهورية الصحراوية، في بيانها مجددا بأن المغرب "ما كان ليتجرأ على التمادي في تعنّته وتمرده على الشرعية الدولية، لولا الدعم الصريح الذي يتلقاه من بعض الأطراف الدولية، وفي مقدمتها فرنسا" التي تتحمل مسؤولية ما قد تقود إليه تصرفات المغرب من عواقب من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

وتتواصل بنيويورك أشغال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط دعوات لعدة مسؤولين وقادة دول بضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.