دعت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعّالة للمرافعة وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي هذه الانتهاكات الجسيمة.
أدانت هذه العائلات محاولة السلطات المغربية إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، حيث أبدت أسفها لتماطل الدولة المغربية في كشف الحقيقة كاملة حول الاختفاء القسري في البلاد وآخرها التقرير الأولي الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري حول هذا الموضوع، والذي يرمي إلى طي صفحة الماضي دون معرفة الحقيقة.
جاء ذلك في بيان توّج جمعية عامة لعائلات المختطفين، عقدت بدعوة من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف تحت شعار "مواصلة النضال من أجل الحقيقة والإنصاف والذاكرة والعدالة وعدم التكرار وفاء لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
ونظرا لتعثر الملف، أكدت الجمعية العامة لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، أن ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، لا زال مفتوحا، حيث لا زالت الحقيقة غائبة كليا أو جزئيا، مشيرة إلى أن جبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطء في التنفيذ و مظاهر التكرار.
وبينما أوضح البيان أن عشرات العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها، سجل المنحى التراجعي لدى الدولة المغربية بخصوص احترام حقوق الإنسان والاعتقال السياسي وقمع الحريات والتضييق على المعارضين .
وطالبت عائلات المختطفين بالمغرب السلطات المغربية بـ "الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري، بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها"، مع ضرورة العمل "على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال الحقيقة". كما شدّدت على "ضرورة رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب".
ودعت الجمعية الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعّالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية لاستكمال الحقيقة.