أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، التزام بلاده باستئناف الحوار قصد حل النزاع في الصحراء الغربية المتواصل منذ أربعة عقود، بسبب مماطلة المحتل المغربي الذي يرفض الانصياع للشرعية الدولية المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكشف وزير الخارجية الإسباني، أنه التقى ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، في إطار مؤتمر الحوار المتوسطي في روما". وأضاف أنه أبلغه بالتزام إسبانيا عضو مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بمساعدته على استئناف الحوار".

وتولى الدبلوماسي الإيطالي ذو الأصول السويدية، ستافان دي ميستورا، بداية شهر نوفمبر الماضي، مهامه مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، بعد شغور المنصب دام لأكثر من عامين على إثر استقالة الألماني هورست كوهلر. وبالتزامن مع ذلك أدانت اللجنة الدولية لمساندة حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بشدة ما تعرضت له عائلة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة خيا، من استهداف خطير من طرف عناصر قوات الأمن المغربية، مؤكدة تضامنها "اللامشروط" مع العائلة المناضلة ومن خلالها مع كل ضحايا آلة القمع المغربية. وطالبت المجتمع الدولي بـ"تدخل فوري لحماية المدنيين الصحراويين العزّل من جرائم الاحتلال المغربي، والتي تمثل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي"، كما طالبت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بـ”تحمّل مسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي وتمكينه من حقه في الحرية والاستقلال".

ونفس المطلب رفعته اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، باتجاه مختلف الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وطالبتها بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة المناضلة الصحراوية سلطانة خيا وأفراد عائلتها. وأدانت اللجنة الحقوقية الصحراوية بشدة ما تعرضت له المناضلة سلطانة خيا، من اعتداء جديد استعملت فيه قوات الاحتلال المغربي "كل أشكال التنكيل والممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من اغتصاب وضرب وتعذيب وحقن سلطانة مرة أخرى بحقنة مجهولة بهدف وضع حد لحياتها". واستنكرت صمت المجتمع الدولي، وآليات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لم تحرك ساكنا أمام هذه الجرائم التي ترقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة بدون عقاب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.

وبمقابل استمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان الصحراوي، تستمر ايضا عمليات نهب الثروات والخيرات الطبيعية في الصحراء الغربية خاصة من الفوسفات. وكشفت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة الصحراوية، أن المحتل المغربي نهب أكثر من مليون طن من الفوسفات الصحراوي خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أن أكبر حصص هذه الثروة المنهوبة "تصدر إلى الهند ونيوزيلاندا"، في حين تحصل اسبانيا "على 35 بالمئة من الفوسفات الصحراوي المنهوب" بموجب "اتفاق المغرب مع اسبانيا على تقاسم عائدات الفوسفات على إثر اتفاقية مدريد الثلاثية". وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن المحتل المغربي يسعى للقضاء على العمال الصحراويين في قطاع الفوسفات وتعويضهم بالمستوطنين المغاربة، حيث انتقلت نسبة هؤلاء العمال من 35 بالمئة خلال العشر سنوات الأخيرة الى 25 بالمئة حاليا.

وأمام استمرار سلطات الاحتلال في نهب الثروات الصحراوية، دعت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة الصحراوية الشركات المتورطة في نهب الفوسفات الصحراوي بالوقف الفوري لأنشطتها غير الشرعية في المناطق الصحراوية المحتلة. وأشار موقع "سهم ميديا" الى أن تدويل قضية الصحراء الغربية في المحافل الدولية، وفضح سياسة المخزن في نهب الثروات الصحراوية سمح بتراجع العديد من الدول كالبرازيل وألمانيا عن استيراد الفوسفات الصحراوي المنهوب من طرف المحتل المغربي.