حظي انضمام جبهة البوليزاريو إلى اتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحماية حقوق الإنسان والأسرى والمدنيين خلال النزاعات والحروب، بإشادة وترحيب دولي؛ كونه يشكل خطوة إيجابية لصالح آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وذكرت صحيفة سويسرية أن جبهة البوليزاريو "التي تقود حركة التحرير بالصحراء الغربية، حققت نجاحا كبيرا عندما انضمت كأول حركة تحرير لاتفاقيات جنيف"؛ بقناعة أن "عدة حركات تحرر عبر العالم، عجزت عن الانضمام إلى هذه الاتفاقية التي تعنى خاصة بحماية حقوق الإنسان في العالم، وخاصة في زمن الحروب والنزاعات الدولية المسلحة.
وأبرز المصدر أن خطوة جبهة البوليزاريو ستكون لها نتائج إيجابية لصالح القضية الصحراوية، أهمها اعتراف العالم بأن إقليم الصحراء الغربية إقليم محتل، ينتظر استقلاله وبجبهة البوليزاريو كممثل رسمي وحيد للشعب الصحراوي. وأكد كاتب مقال الصحيفة لدى تطرقه للتطورات الأخيرة لملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أن القضية الصحراوية حققت انتصارا آخر بفتح القضاء الإسباني ملف جرائم الحرب ضد الصحراويين، في إطار كشف عمليات الإبادة المرتكبة من طرف جيش النظام المغربي منذ عام 1975 ضد المدنيين الصحراويين.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد وجّهت رسائل إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949؛ بما فيها المغرب، أعلنت من خلالها انضمام جبهة البوليزاريو والتزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية.  وتضمنت الرسالة كذلك إخطارا بانضمام كل من بلجيكا ورومانيا لاتفاقيات جنيف. وحثت الحكومة السويسرية الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربعة التي تخص تحسين المعاملة مع أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين خلال الحروب؛ بصفتها المؤتمنة على تنفيذها، على تسهيل اندماج جبهة البوليزاريو ضمن قائمة البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقيات. ونقلت الحكومة السويسرية في برقيتها الدبلوماسية المؤرخة في 25 من جوان الماضي عن قيادة البوليزاريو، بأن هذه الأخيرة ستلتزم بتنفيذ بنود اتفاقيات جنيف الأربعة، خاصة البرتوكول المتعلق بالنزاع حول إقليم الصحراء الغربية بين جبهة البوليزاريو والمغرب.
وهو ما خلق ارتباكا داخل النظام المغربي، الذي سارع إلى اتهام الحكومة السويسرية بالانحياز لجبهة البوليزاريو على الرغم من أن سويسرا هي ثاني أقدم دولة محايدة في العالم، أعلنت عن ذلك في مؤتمر فيينا لعام 1815، وكل العالم يقر لها بذلك. وأكدت الصحيفة السويسرية أنه بناء على ذلك فإن الدول والشركات الأجنبية ستكون مطالبة بالالتزام ببنود القانون الدولي في هذا الشأن، وبالتالي التفاوض حول ثروات الصحراء الغربية التي سترتبط، في المستقبل، بجبهة البوليزاريو. من جانبها، أكدت رئيسة منظمة "أماوس ستوكهولم" السويدية، أن الشعب الصحراوي استعاد الأمل مع إعلان الحكومة السويدية عن اتخاذ خطوات هامة للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والدفاع عن حقه في تقرير مصيره.
وأكدت جوليا أدق في مقال نُشر لها مؤخرا على صحيفة "داجنس أي.تي.سي" السويدية، أن الشعب الصحراوي يعلّق آمالا كبيرة على الحكومة السويدية، للضغط على المغرب من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. ودعت حكومتها إلى تعزيز ثقة الشعب الصحراوي الذي يعتبر السويد شعبا وحكومة، حليفا له في أوروبا، مشيرة إلى أنه "بعد مرور أربعة عقود من الاحتلال وانعدام فرص الحل، فإن جيل الشباب يرى في الموقف السويدي بصيص أمل في إطار تعزيز تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية وبناء الدولة الصحراوية ولعب دور رئيس في مستقبل قضية بلاده".