عاد التوتر ليخيم، أمس، بشدة على مدينة القدس المحتلة إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين المصلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي سمحت لنحو 1200 مستوطن يهودي متطرف من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك مما تسبب في إصابة عديد المعتكفين الذين تصدوا للاقتحام بجروح متفاوتة الخطورة.

وأقدمت قوة معززة من الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى، حيث داهمت المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة، إلا أنها عادت وانسحبت منه وأغلق المصلون أبواب المصلى وانتشروا في باحاته وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات جديدة واستفزازية للمستوطنين.

وهو ما أدى إلى اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالدفع والضرب وأصيب عدد منهم في حين تصاعدت حدة التوتر مع مواصلة الشرطة الإسرائيلية محاولاتها لإخراج المعتكفين من المسجد بالقوة للسماح للمتطرفين بأداء صولاتهم التلمودية وتدنيس الحرم القدسي.

وأكد مدير الأقصى الشريف عمر قصواني إصابة 45 فلسطينيا من بينهم جريح وصفت حالته بالخطيرة إضافة إلى اعتقال سبعة فلسطينيين آخرين، منددا بخرق جديد لقوات الاحتلال لحرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

وأعطت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لمجموعات اليهود المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى خلال هذه الفترة الحساسة من الشهر الفضيل رغم أنها كانت تمنع ذلك خلال السنوات الماضية ضمن مسعى للتخفيف من حدة التوتر بين الفلسطينيين واليهود.

وعلى إثر ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال على الاعتداء على المسجد الأقصى ومخططاتها الهادفة إلى تهويده وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالخروج عن صمتها والتحرك سريعا في 

تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها واتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أمس، إن قيام سلطات الاحتلال بالاعتداء على المسجد الأقصى من خلال إخراج المصلين والمعتكفين فيه في العشر الأواخر من رمضان ومن خلال تفريغه من المسلمين والسماح بدخول ألف يهودي بدلا منهم للتعبد والصلاة فيه، فهي بذلك تحاول تحقيق قضيتين أساسيتين أولاهما تثبيت حق اليهود في الصلاة في المسجد الأقصى وفرض وإلزام المسلمين بقبول مبدأ "التقاسم الزماني والمكاني" للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود كحقيقة وجب قبولها والالتزام بها من قبل المسلمين عموماً والمقدسيين خصوصا.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تعتبر ما صدر عن القمة الإسلامية الأخيرة في مكة المكرمة "لا يمثل لها أي قلق وأن قراراتها وإجراءاتها فقط هي التي تسري وتطبق على أرض الواقع وفي داخل المسجد الأقصى وباحاته". وتساءلت الخارجية الفلسطينية في هذا السياق عما إذا كان المسلمون سيتجاهلون هذا التحدي تماما ويعتبرون ما صدر عنهم يكفي لحماية القدس والأقصى.. أم سيكون هناك رد فعل مغاير ومختلف هذه المرة.