قال خبير القانون الدولي البلجيكي اريك دافيد، بإمكان لجوء السكان الصحراويين إلى الجمعية العامة الأممية للمطالبة بإبداء رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية بلاهاي حول الآثار التي خلّفها عدم تطبيق قرار المحكمة سنة 1975، والقاضي بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقال الخبير القانوني البلجيكي والذي يرأس مركز القانون الدولي على هامش انطلاق فعاليات الأسبوع التضامني مع السجناء السياسيين الصحراويين بالعاصمة البلجيكية بروكسل إن "أهم شيء بالنسبة للصحراويين تحقق سنة 1975 عندما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري يوم 16 أكتوبر، الذي نفت من خلاله عدم وجود أية سيادة ترابية للمغرب على إقليم الصحراء الغربية". وأضاف أن هذا الحكم القانوني الدولي وحده يكفي لتطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير عن إرادة الشعب الصحراوي"، مشيرا إلى أن "الصحراء الغربية وعكس ما يدّعيه المغرب تعتبر إقليما غير مستقل يجب أن يمارس سكانه حقهم في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء".

وفي سياق تطرقه إلى القبضة القائمة بين المغرب والأمين العام الأممي قال الخبير البلجيكي إنها فضحت حقيقة مساعي الرباط لتقديم مفاهيم خاطئة بالزعم إنه لم يسبق للأمم المتحدة أن استعملت كلمة احتلال وتناست أن لائحتين من الجمعية العامة صدرتا سبعينيات القرن الماضي وصفتا حينها التواجد المغربي في الصحراء الغربية بأنه احتلال. وأضاف أن جميع اللوائح التي تمت المصادقة عليها منذ ذلك العام تضمنت عبارة لها وزنها وهي "نذكر بجميع اللوائح السابقة" بما جعله يؤكد أن جميع اللوائح التي تتكلم عن الاحتلال تبقى صالحة كليا. الخبير القانوني البلجيكي الذي عمل أستاذ بجامعة بروكسل الحرّة ولدى تطرقه إلى نهب الثروات الطبيعية الصحراوية أكد أنه يمكن للصحراويين إخطار المحاكم الأوروبية للقيام بحجز الواردات من المواد الخام التي تنهب من الإقليم المحتل بتورط مغربي ومساعدة شركات أجنبية. وهي مبادرة قال القانوني البلجيكي إنها يمكن أن تزعج المغرب بشكل كبير بدليل ردّة فعله الأخيرة حول قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق الصيد والفلاحة الموقّع بينه وبين الاتحاد الإفريقي. كما رافع اريك دافيد، لصالح توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لكنه أقرّ بأن مثل هذا الأمر يبقى في الوقت الحالي غير ممكن بسبب دعم فرنسا للمغرب داخل مجلس الأمن الدولي. وإلى جانب موقف القانوني البلجيكي كتبت الإعلامية الإسبانية روزا مونتيرو، مقالا نشرته بصحيفة "الباييس" بعنوان "الصحراء الغربية خجل مواطنة إسبانية" أكدت فيه أن "وفاة النقابي الصحراوي الشاب إبراهيم صيكا مؤخرا أحيا كفاحا منسيا".

وكتبت أن "الشعب الصحراوي منسي منذ أكثر من 40 سنة"، حيث تطرقت إلى ظروف احتجاز النقابي الشاب والتعذيب الذي تعرض له وكذا صمت وسائل الإعلام عن وفاة هذا المناضل الأعزل. وقالت "أكتب هذه الأسطر في الوقت الذي لم تنشر فيه وسائل الإعلام خبر وفاة هذا النقابي ماعدا بعض المواقع". وأضافت "كتبت حوالي عشرين مقالا بخصوصهم غير أن السنوات تمر وسياسة القمع المغربية مع لا مبالاة المجتمع الدولي نجحا في دفن شعب مناضل حيا". وهو ما جعلها تؤكد أنها تشعر "بالخجل لنسياني وأشعر أيضا بخجل جماعي لأنه يجب توبيخ إسبانيا أيضا كونها استعمرتهم قرابة مائة عام ووعدتهم سنة 1975 بالاستقلال وصدقها الصحراويون العزّل". وأكدت أن "المغرب قد أخل بالشرعية الدولية ويواصل ذلك بارتكاب كل أشكال التجاوزات". موضحة أن "إسبانيا لم تدافع يوما عن الصحراويين في حين أنها كانت الممون الرئيسي للمغرب بالأسلحة".