تمر اليوم، الذكرى الثانية للعدوان المغربي الجبان على العزّل من أبناء الشعب الصحراوي الذين خرجوا للتظاهر سلميا ذات 13 نوفمبر 2020، في الكرارات الواقعة بالمنطقة العازلة ما بين الصحراء الغربية والمغرب بما تسبب في انهيار وقف اطلاق النار المعلن بين الجانبين منذ عام 1991. ويستذكر الصحراويون في الأراضي المحتلّة ومخيمات اللجوء وفي الشتات هذه الذكرى التي دفعت بالجيش الصحراوي إلى استئناف الكفاح المسلّح دفاعا على حقوق الصحراويين التي يغتصبها المحتل المغربي.

ويواصل الصحراويون كفاحهم المسلّح منذ عامين، وكلهم عزيمة وإصرار على افتكاك حقوقهم المغتصبة وعلى رأسها حقهم في تقرير مصيرهم الذي يسعى المحتل المغربي إلى إنكاره عليهم، رغم وضوح الشرعية الدولية المقرة بهذا الحق واعتراف الأمم المتحدة، بأن قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار مسجلة في القائمة الأممية للأقاليم المحتلّة التي تنتظر تصفية الاستعمار، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح لشعوب هذه الأقاليم بتقرير مصيرها بنفسها. والمؤكد أن الصحراويين لم يتخذوا قرار العودة إلى الكفاح المسلّح إلا بعد انتظار دام 30 عاما لكي ينصفهم المجتمع الدولي، الذي بقي في موقع المتفرج على وضع يزداد سوءا في ظل تصاعد الانتهاكات المغربية على جميع الأصعدة الحقوقية، واستنزاف الثروات ومحاولة إنكار حق الصحراويين حتى في الوجود. ولكن صبر هؤلاء نفذ وهم الذين يدركون جيدا أنه "ما ضاع حق إلا ووراءه طالب"، فقرروا العودة إلى الكفاح المسلّح، في نفس الوقت أبقوا أيدهم ممدودة للسلام الذي يبقى أساسه تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه المشروع في تقرير مصيره.

وهو ما يفسر ترحيب جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بكل الجهود الأممية والدولية الرامية لاحتواء القضية الصحراوية باعتبارها مسألة تصفية استعمار. كما رحبت بتعيين الدبلوماسي ستافان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية بعد فترة طويلة من بقاء هذا المنصب شاغرا، وعبّرت عن استعدادها التام للتعاون معه في مهمته التي تبقى صعبة إن لم تكن مستحيلة، لا لسبب إلا لأن المغرب يواصل نفس سياسة التعنت والمماطلة التي اعتاد انتهاجها منذ ثلاثة عقود ما دام قد وجد من يدعمه في مجلس الأمن الدولي.هذا الأخير الذي أثبت مرة أخرى عجزه عن وضع حد للتعنت المغربي بعد أن اكتفى وككل مرة بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة، لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" عاما إضافيا دون تمكينها من صلاحيات مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة.

ولكن ذلك لم يثبط عزيمة الصحراويين الذين يواصلون نضالهم وكفاحهم على جميع الأصعدة الدبلوماسية والحقوقية والقانونية، الى جانب الكفاح المسلّح وقد استطاعوا بفضل ممثلهم الوحيد جبهة البوليزاريو، بتحقيق المزيد من المكاسب خاصة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني تلقى على إثرها نظام المحزن صفعات متتالية، خاصة فيما يتعلق بمشاركة الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليزاريو، ابراهيم غالي، في محافل إقليمية وازنة. وأيضا قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الصادر في سبتمبر من العام الماضي، بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باعتبار انهما تشملان منتجات اقليم محتل لا سيادة للمغرب عليه.

ووصفت جبهة البوليزاريو حينها القرار بـ"النّصر الكبير" كونه يؤكد بوضح أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان  منفصلان وبالتالي فإن تسوية النزاع القائم بين الطرفين يظل مرهونا بالتخلي الصريح عن التمسك بمصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وتشدد البوليزاريو في كل مناسبة على أن "الشعب الصحراوي سيواصل بكل إجماع وإيمان وثقة كفاحه العادل والمشروع بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، حتى تتحقق السيادة التامة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني".