أدانت وزارة الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية استغلال النظام المغربي، الظروف القاهرة التي فرضها تفشي وباء "كورونا" في مختلف قارات العالم  لمضاعفة سياسته القمعية ضد الأسرى الصحراويين وسكان المدن المحتلة.                       

وثمن محمد الولي أعكيك وزير الأرض المحتلة الصحراوي في ختام اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو مع المدراء المركزيين  لوزارته خصص لدراسة الأوضاع  في الأرض المحتلة والجاليات، صمود الشعب الصحراوي وخاصة الأسرى السياسيين داخل سجون الاحتلال، محملا السلطات المغربية مسؤولية كاملة عن كل ما قد يتعرض له هؤلاء من خطر على أرواحهم وخاصة في ظل تسجيل عشرات حالات الإصابة بالفيروس داخل سجون الاحتلال.

كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل حول وضعية مخيمات اللاجئين والأراضي المحررة في ظل هذه الأزمة التي تجتاح العالم،  أشار خلالها المسؤول الصحراوي  إلى جملة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ومدى التعاون الذي شهدته العملية من طرف المواطنين.

وجاءت هذه الاجتماعات التنسيقية لتفادي تسجيل إصابات بين ساكنة المخيمات في وقت أحيا فيه الشعب الصحراوي أمس الذكرى الـ47 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " البوليزاريو" المصادف ليوم 10 ماي بصفتها الممثل الشرعي والوحيد له على طريق نضاله لتجسيد حقه في تقرير المصير.

وخلد الصحراويون هذا الحدث التاريخي، هذه السنة في ظل أوضاع استثنائية فرضها تفشي فيروس "كورونا" دون أن يمنعهم ذلك من التأكيد ككل مرة على حقهم في تقرير مصيرهم بشتى الوسائل التي تقرها التشريعات الدولية بما فيها حمل السلاح ثانية في وجه المحتل المغربي اذا اقتضى الأمر ذلك.

وهو خيار لا يستبعده الصحراويون في حال واصلت المجموعة الدولية تسويفها في حلحلة مسار المفاوضات المعطلة منذ استقالة المبعوث الأممي الخاص، هورست كوهلر قبل عام وفشل الأمين العام الأممي في تعيين خليفة له بسبب العقبات المغربية والعراقيل الفرنسية.

وشكل الإعلان عن تأسيس جبهة البوليزاريو قبل 47 عاما حدثا تاريخيا في مسيرة النضال الصحراوي من أجل استعادة شعب لحقه في الحرية وشكلت نقطة فارقة في هذا الكفاح من أجل إسماع صوت الحرية الذي يتوق إليه في كافة المحافل الدولية.

وتحقق لها هذا الهدف من خلال انضمامها إلى عضوية كل الهيئات  الإقليمية والقارية والدولية ومكنها من تمرير رسالة الشعب الصحراوي ورغبته  الملحة من أجل استعادة حقه في الاستقلال  من تحت محتل مغربي يحاول طمس حقيقة التاريخ لفرض هيمنته على شعب لا يريد أن يكون مغربيا.

وهي الحقيقة التي أكدها تقرير أنجزه قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني، تناول الجوانب القانونية لنزاع  الصحراء الغربية  وانتهى إلى الاستنتاج بأن التواجد المغربي في هذا الإقليم انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة،  لكونه قوة احتلال.

واستند التقرير في خلاصة تحرياته إلى نصوص قانونية وقرارات دولية حددت الوضع القانوني للإقليم وطبيعة تواجد المغرب كـ"قوة احتلال" عسكري بعد انسحاب الاستعمار الإسباني واتفاقية مدريد سنة 1975 والتي قامت بموجبه إسبانيا بتسليم الصحراء الغربية  لمحتل آخر هو المغرب.

وأضاف أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب أمر واقع وقد سبق للبرلمان الأوروبي أن أكد على ذلك عام 2015 معتبرا أن المغرب احتل فعلا جزءا من المنطقة الخاضعة لسيطرته الآن وهو ما تأسفت بشأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا لتفاقم الوضع بسبب استمرار احتلال الصحراء الغربية.

وأشار تقرير "بوندستاغ" إلى أن عملية الاستيطان التي يقوم بها المغرب في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية  ونقله مواطنين مغاربة إلى الأراضي  الصحراوية و اختطاف و نقل سكان أصليين من الأراضي المحتلة إلى أراضيها يشكل انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي توصي فيما يخص حماية المدنيين في ظروف الحرب أو الاحتلال "أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها في الأجزاء التي تحتلها".