شنّت العشرات من التنظيمات النقابية بالمغرب، على رأسها الاتحاد المغربي للشغل (المركزية النقابية)، أمس، إضرابا وطنيا "انذاريا" في القطاعين العام والخاص ضد مشروع قانون الإضراب وتدهور الوضع المعيشي، ولمواجهة الهجوم المخزني على الحقوق والحريات.

وفق تقارير إعلامية، فإن شوارع المملكة وعلى غير العادة كانت خالية من زحمة الموظفين المتجهين إلى أماكن عملهم، في حين دخلت المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية في حالة شبه شلل للحركة، كما توقفت وسائل النقل في المدن الكبرى بشكل شبه تام.

ويأتي هذا الإضراب "الإنذاري" كاحتجاج على تمرير مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وكذلك كردّ فعل على ما تصفه النقابات بـ«السياسات الحكومية غير العادلة" التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك في سياق تصاعد غضب العمال والرأي العام المغربي من ارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية وعدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات والعمال. وقالت ذات المصادر إن "صمت هذا اليوم يكشف عن هدير صوت مجتمع يعبر عن سخطه من خلال هذا الاحتجاج الذي كان يعد إلى وقت قريب شكلا من أشكال "العصيان المدني" والذي يظل آخر أسلحة العمال في مواجهة تجاهل الحكومة لمطالبهم".

وتلجأ النقابات إلى الإضراب العام كخيار أخير عندما تفشل جميع الوسائل الأخرى في تحقيق مطالبها، خاصة عندما ترفض الحكومة الإنصات لمطالب النقابات، وأيضا في حالات ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأجور أو تفشي البطالة، أو عند الاحتجاج على سياسات اقتصادية والدفاع عن الحقوق الأساسية.

من جانب آخر، كثفت الهيئات المغربية نشاطها المناهض للتطبيع من خلال توسيع التحالفات للضغط على النظام المخزني من أجل فكّ الارتباط مع الكيان الصهيوني المحتل وإلغاء كل الاتفاقيات التطبيعية المشؤومة التي أبرمت ضد إرادة الشعب المغربي.

وقد عقدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، التي تضم عشرات الهيئات المناهضة للتطبيع، اجتماعا مع الفضاء المغربي لحقوق الإنسان لدراسة السبل الكفيلة لترسيخ وتطوير النضال على امتداد ربوع الوطن لكي تكون في مستوى التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية ومخاطر التطـبيع والتغلغل الصهيوني في المملكة، وفق ما أفاد به بيان مشترك لتلك الهيئات. كما تم التداول، "حول خلق أشكال وأساليب نضالية جديدة للتواصل مع المواطنين والمواطنات بمختلف فئاتهم الاجتماعية وخاصة تنويع ندوات التوعية وتطوير الجانب الإعلامي".