تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بعد فوزه بعهدة رئاسية جديدة بأنه سيعمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة التجربة الديمقراطية في البلاد.

وأعيد انتخاب ولد عبد العزيز في انتخابات لم تحمل آية مفاجآت بعد أن حصل على نسبة 81,89 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها في انتخابات رئاسية قدرت نسبة المشاركة فيها بحوالي 46,56 بالمائة.

وهي نسبة اعتبرها الرئيس الموريتاني بمثابة دليل على فشل دعوة المعارضة لمقاطعة هذا الموعد الانتخابي، في نفس الوقت الذي اعتبر فيه إعادة انتخابه بنسبة فاقت 80 بالمائة دليلا على الثقة التي منحه إياها الشعب الموريتاني للخمس سنوات القادمة.

وكان أهم معارضي الرئيس المنضوين تحت لواء "المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة" قد دعوا الناخبين الموريتانيين الى مقاطعة الرئاسيات بقناعة أن "تنظيمها تم بطريقة أحادية من قبل نظام ديكتاتوري".

وتقدم ولد عبد العزيز، بفارق كبير على منافسيه الأربعة، حيث لم يتحصل بيرام ولد داه ولد عبيد المناضل ضد الرق في موريتانيا سوى على 8,67 بالمائة من الأصوات، مقابل حصول بواديل ولد هميد مرشح حزب الوئام على 4,50 بالمائة بينما لم يحصل إبراهيم مختار صار، ممثل الزنوج الموريتانيين سوى على 4,44 بالمائة بينما جاءت مريم منت مولاي إدريس، المرشحة الوحيدة في هذه الانتخابات في المرتبة الأخيرة بحصولها على نسبة 0,49 بالمائة.

وقال شيخ سيدي احمد ولد بابمين، رئيس المنتدى أمس، أن إعادة انتخاب ولد عبد العزيز لم يكن بالأمر المفاجئ "كونه كان تقريبا لوحده في هذا الاقتراع" الذي شكك في نزاهته من منطلق أن نصف الهيئة الناخبة لم تكن مسجلة ولم تشارك فيه.

غير أن الرئيس ولد عبد العزيز وفي تصريح أمس، قرأه نيابة عنه مدير حملته الانتخابية سيدي ولد سلام، أكد انه "وبهذه النتيجة القوية أتعهد أمام الرأي العام الوطني بأن أكون رئيس كل الموريتانيين وأضمن حقوق جميع المواطنين ومساواتهم أمام القانون وأمام هيئات الدولة".

من جانبه حيا وفد ملاحظي الاتحاد الإفريقي بقيادة باجي قايد السبسي، رئيس الوزراء التونسي السابق، سير العملية الانتخابية في موريتانيا. وشجع الحكومة وباقي الأحزاب على مواصلة العمل سويا من أجل تحقيق الأفضل لموريتانيا.