أكدت الحكومة النيجرية في بيان أصدرته أمس إفشال قواتها العسكرية لمحاولة انقلابية، ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، وصفتها بالعمل الجبان والرجعي، متهمة منفذيها بمحاولة ضرب التجربة الديمقراطية ودولة القانون الفتية في النيجر.

وأضافت الحكومة أنها فتحت تحقيقا لتحديد هوية منفذي العملية وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام العدالة تماما كما هو الأمر بالنسبة للواقفين وراءهم من داخل البلاد وخارجها. وكشف بيان الحكومة أن عددا من المتورطين تم إلقاء القبض عليهم والبحث جار لاعتقال الآخرين.

ونفذ عسكريون يجهل عددهم وانتماؤهم ودوافعهم فجر، أمس، محاولة انقلابية ضد الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم يومين قبل أدائه اليمين الدستورية المقررة مراسمها ليوم غد الجمعة. وأكدت مصادر مقربة من السلطة وشهود عيان من سكان الأحياء القريبة من القصر الرئاسي انهم استفاقوا في ساعة متأخرة من فجر الأربعاء  على إطلاق نار كثيف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. وقال أحد الجيران إنه سمع دوي رصاص كثيف  لمدة 15 دقيقة  قبل توقفه تبعه إطلاق نار خفيف  آخر قبل أن تهدأ الأمور بشكل كلي.

وذكر مصدر عسكري  باعتقال عدد من العسكريين ممن تورطوا في هذه المحاولة  الانقلابية  الفاشلة،  مؤكدا أنهم لم يتمكنوا من الاقتراب من القصر الرئاسي عندما رد عناصر  الحرس الجمهوري بقوة على الانقلابيين  ما أدى إلى إفشال محاولتهم ومكن من التحكم في الوضع في حينه.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس بازوم وقوع المحاولة الانقلابية ولكنه وصفها بمحاولة صغيرة ما لبثت قوات الحرس الجمهوري أن أفشلتها في نفس الوقت الذي تم فيه إنزال تعزيزات أمنية إلى محيط القصر الرئاسي بينما بقي الوضع في وسط العاصمة نيامي عاديا وراح سكانها إلى قضاء حاجياتهم اليومية وكأن شيئا لم يكن.

وقرّرت السفارة الأمريكية تعليق عمل مصالحها القنصلية إلى "إشعار آخر" وحثت موظفيها على البقاء في منازلهم إلى غاية اتضاح الوضع العام بعد هذه المحاولة ضمن نفس الموقف الذي اتخذته مصالح السفارة الفرنسية التي دعت هي الأخرى الرعايا الفرنسيين على التزام الحذر وعدم مغادرة منازلهم.

ويعد انتخاب الرئيس، محمد بازوم أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ النيجر الذي عرف منذ استقلاله من تحت السيطرة الفرنسية سنة 1960، أربع محاولات انقلابية ناجحة وأخرى فاشلة جعلت هذا البلد الفقير في إفريقيا والعالم يعيش حالة لا استقرار متواصلة زادت من معاناة شعب صنفته الأمم المتحدة ضمن افقر شعوب العالم.

وتعد هذه المحاولة أكبر إنذار للرئيس المنتخب، يومين قبل استلامه مهامه رئيسا للبلاد، بما يؤكد هشاشة الوضع العام في هذا البلد الذي يعاني من تبعات تصعيد إرهابي ما انفكت حدته تتزايد من يوم لآخر في ظل عجز قواته النظامية في تحييد عناصر جماعات إرهابية متمرسة على حرب العصابات.

وأحصى هذا البلد ضمن هذا التصعيد الأمني مقتل 300 شخص منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم العظمى من المدنيين في ثلاث عمليات إرهابية لم يكن لهذا البلد سابق عهد بها. وشكل الهجوم العنيف يوم 21 مارس الماضي  في منطقة تاحوا وخلف مقتل 141 شخص خلال ساعات أكبر صدمة في البلاد كون الضحايا من المدنيين المنتمين إلى عرقية التوارق.

ورفض الرئيس محمد بازوم، في أول حديث صحفي يجريه، منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية كل فكرة للتفاوض مع الجماعات المسلحة بقناعة أن الوضع في بلاده مغاير تماما لما هو جار في مالي المجاورة التي بادرت سلطاتها بإجراء اتصالات مع عدد من التنظيمات المسلحة في محاولة لإقناع قياداتها بوضع السلاح والكف عن ضرب القوات النظامية والمدنيين.