أقرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمس، إقالة الرئيسة بارك كون-هاي، من منصبها كرئيسة للبلاد بإجماع القضاة الثمانية الذين شاركوا في قضية توجيه الاتهام في حقها في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كوريا. وأنهيت مهام الرئيسة بارك، قبل اكتمال عهدتها الرئاسية على خلفية تهمة دعمها لإحدى صديقاتها التي سعت لتحقيق مصالح شخصية من خلال تأسيس مؤسسات ثقافية ورياضية، واستمرت في تصرفاتها التي تنتهك الدستور والقوانين بصورة مستمرة خلال فترة آداء مهامها.  وآلت مهام إدارة شؤون الدولة الكورية الجنوبية إلى رئيس الوزراء هوانغ ـ كيوـ آن، إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية  مسبقة في أقل من شهرين من الآن.

وأكدت هيئة المحكمة الدستورية التي نطقت بهذا الحكم من جهة ثانية اعتقال مساعديها الذين نفذوا أوامرها، بتهمة التورط في هذه الفضيحة رغم علمهم أن تصرفاتها تنتهك مبادئ الحكم الديمقراطي والحكم بالقوانين.

واتهم قضاة المحكمة الرئيسة بارك، البالغة من العمر 65 عاما والتي كانت أول سيدة تتولى رئاسة البلاد سنة 2012 وأول رئيسة تتم إقالتها بهذه الطريقة، بعدم التعاون مع محققي النيابة العامة وفريق التحقيق المستقل، ورفضت مداهمة القصر الرئاسي رغم تعهدها عبر خطاب وجهته للشعب الكوري الجنوبي بالتعاون مع العدالة من أجل تقصي الحقائق.  

كما أرجعت هيئة المحكمة سبب إقالة الرئيسة «إلى تمسكها بتصريحات وتصرفات تنتهك الدستور والقوانين وخيانة للأمانة والشعب وهو عمل خطير لا يمكن التغاضي عنه من منظور حماية الدستور»