كشف مصدر قضائي موريتاني، أمس، عن وضع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، رهن الحبس بقرار من القاضي المكلف بالتحقيق في قضايا فساد، اتهم بالتورط فيها رفقة عدد من المسؤولين الموريتانيين السابقين.

وأعلن قاضي النيابة العامة، رفض الكشف عن هويته أن عبد العزيز الذي تولى الرئاسة بين سنتي  2008 و2019 والمتهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق من دون أن يحدد سبب مثل هذا القرار. ويأتي قرار سجن الرئيس الموريتاني السابق، أياما  بعد  رفضه الحضور إلى مركز الشرطة وفقا لما حددته شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه. وكان قاضي التحقيق أمر منتصف شهر ماي الماضي، بوضع ولد عبد العزيز رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين، قابلة للتجديد أربع مرات بمنزله الكائن بالعاصمة نواكشوط وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة العاصمة إلا بإذن قضائي.