رفضت إيران أمس، قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعمليات تفتيش لمواقعها العسكرية أو حتى استجواب علمائها في إطار الاتفاق النووي بينها وبين دول ما يعرف بمجموعة "الخمسة زائد واحد". وقال عباس اراغشي، نائب وزير الخارجية الإيراني، وعضو الوفد الإيراني المفاوض أن "استجواب علماء الذرة الإيرانيين أمر مرفوض تماما كما هو الشأن بالنسبة لتفتيش مواقعنا العسكرية".
وذكر نائب وزير الخارجية الإيراني، بموقف مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامينائي، الذي قال إنه قدم ردا صارما بخصوص هذا الأمر.   وأضاف المسؤول الإيراني أن "المفاوضات بين الجانبين مستمرة في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي أكد بشأنه أنه "يبقى محل خلاف ومناقشة من قبل الطرفين".
يذكر أن هذا البروتوكول الإضافي الذي وافقت إيران على تطبيقه في إطار الاتفاق النووي، يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش للمفاعلات النووية، وأيضا مواقع أخرى من ضمنها العسكرية. وهو الأمر الذي رفضته طهران التي اعتبرت أن دخول مثل هذا المواقع بحاجة إلى تبرير. وهو ما يشكل عقبة جديدة أمام المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل قبل حلول شهر جويلية المقبل، الموعد المحدد لطي ملف الأزمة النووية الإيرانية التي عمّرت لعشرية كاملة من الزمن.
وجاء إعلان السلطات الإيرانية عن هذا الموقف ساعات قبل لقاء وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، بنظيره الأمريكي جون كيري، بمناسبة استئناف جولة جديدة من المفاوضات النووية أمس، بمدينة جنيف السويسرية. وهو الاجتماع الذي أكدت كل المصادر أنه ركز على بحث سبل تطبيق البروتوكول الإضافي، ورفض إيران تفتيش مواقعها العسكرية واستجواب علمائها.
ويقود الرجلان منذ عدة أشهر مفاوضات عسيرة بينهما ضمن مسعى للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي وشامل بداية شهر جويلية القادم، يضع حدا لأزمة نووية إيرانية عمّرت عشرية كاملة من الزمن.
وكانت إيران أشارت إلى إمكانية تتجاوز المفاوضات الموعد المقرر لها في 30 جوان، بينما يصر الجانب الأمريكي على عدم تجاوز هذا التاريخ خاصة بعد أن كان قد تم التوصل إلى اتفاق ـ إطار بمدينة لوزان السويسرية، يوم 2 أفريل الماضي، والذي يمهد لاتفاق نهائي وشامل. وكان اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان السويسرية، ثمرة جولات تفاوضية طويلة وشاقة بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد.