أثار موقف الحكومة الايطالية أمس، باستعدادها القيام بتدخل عسكري في ليبيا تساؤلات عدة وأخلط كل الحسابات وخاصة وان ايطاليا كانت والى وقت قريب من اشد المعارضين لأي تدخل عسكري في هذا البلد.
وفاجأت تصريحات وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي، الجميع بعد أن أكدت استعداد بلادها إرسال آلاف الجنود وقيادة ائتلاف أوروبي ومن دول الجوار في أقرب الآجال لمحاربة التنظيمات الإرهابية الناشطة في ليبيا.
وأكدت بينوتي في حديث لإحدى الصحف الايطالية أن روما مستعدة لقيادة ائتلاف عسكري يضم دول المنطقة والدول الأوروبية ومن شمال إفريقيا لوقف تقدم تنظيم الدولة الإسلامية الذي قالت بأنه "أصبح على بعد 350 كلم من شواطئنا".
وأضافت انه مادمنا أرسلنا خمسة آلاف رجل الى أفغانستان فإن إرسال قوات اكبر الى ليبيا يبقى أولوية بالنسبة لنا كون الوضع فيها يشكل اكبر انشغال بالنسبة لنا".
وأضافت أننا ومنذ عدة أشهر ونحن نبحث الأمر ولكن الوضع أصبح ملحا الآن ولكنها شددت التأكيد على أن كل قرار في هذا الاتجاه يجب أن يمر عبر البرلمان بعد الاطلاع على تقرير وزير الخارجية باولو جينتلوني الخميس لقادم.
وذهبت الوزيرة الايطالية الى حد التأكيد أن الخطر داهم ولا يقبل الانتظار، وان ايطاليا لديها التزامات تمليها عليها دواعي أمنها القومي وأنها لن تقبل أبدا بإقامة خلافة على الشواطئ المقابلة.
وانه لا احد يضمن لها أن إرهابيين من منتسبي الدولة الإسلامية سوف لن يتسللوا الى الأراضي الايطالية على متن قوارب المهاجرين السريين القادمة من ليبيا.
وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع الايطالية ساعات فقط بعد تصريحات الوزير الأول الايطالي ماتيو رينزي الذي أكد في تصريح السبت بخصوص هذه القضية أننا أكدنا للدول الأوروبية الكف عن مواصلة نومنا ويتعين إرسال بعثة أممية قوية الى ليبيا.
وأضاف رينزي، أن بلاده مستعدة للقيام بمهمتها في إطار بعثة أممية للدفاع عن الحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وهي التصريحات التي تقاطعت أيضا مع تصريحات وزير الخارجية باولو جنتيلوني، الذي أكد انه يتعين أن نناقش مع الأمم المتحدة قضية اتخاذ إجراءات أكثر جرأة في إطار الشرعية الدولية.
وتذهب تصريحات المسؤولين الايطاليين الثلاثة الى نقيض التصريحات التي أدلى بها جنتيلوني خلال زيارته الأخيرة الى الجزائر وأكد بصريح العبارة ان بلاده مقتنعة انه لن يكون هناك حل لما يجري في ليبيا عبر حل عسكري ويتعين على الجميع تشجيع مسار المصالحة الليبية ـ الليبية لتفادي تقسيم هذا البلد.
وأكد في سياق هذه المقاربة على ضرورة تعزيز المصالحة في ليبيا عبر إشراك كافة الأطراف المعنية من اجل التوصل الى حل سياسي.
وإذا علمنا أن جنتيلوني، أدلى بهذا التصريح خلال زيارته الى الجزائر في الثاني فيفري الجاري فإن سؤالا يطرح حول الأسباب التي جعلت روما تنقلب على موقفها المبدئي الرافض الى غاية نهار الجمعة لفكرة القيام بتدخل عسكري في ليبيا.
فهل بلغت درجة التهديد الإرهابي الحد الذي جعل الحكومة الايطالية تعيد النظر في تقديراتها التي اعتمدتها في تصريح الجزائر قبل أن تكيفها على واقع جديد.
أم أن روما استشعرت تحركات قوى غربية أخرى منافسة تريد أن تستأثر بدور محوري في هذا البلد وهي التي تشعر أنها اقرب الى ليبيا من أية دولة أخرى بصفتها الدولة المستعمرة وأيضا كونها اكبر متعامل اقتصادي معها وهي اقرب البلدان المتوسطية إليها.
وهي الفرضية المطروحة وخاصة وان فرنسا ما انفكت تطالب بتدخل عسكري وراحت تتحرك على أكثر من صعيد من اجل تغليب مقاربتها لاحتواء الوضع في ليبيا بدعوى أن خطرها أصبح يهدد كل المنطقة.
والمؤكد أن أي تحرك في اتجاه تأزيم الوضع في ليبيا سيؤدي الى قبر كل التحركات التي يقوم بها الموفد الاممي في هذا البلد من اجل حلحلة الوضع السياسي وإقناع الأطراف الليبية بحسم خلافاتهم ضمن أول خطوة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية المنهارة.