صرح قائد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف ان اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعد عاملا أساسيا لا يمكن من دونه تحقيق السلم في هذا البلد.

وفي تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أكد المبعوث الأممي أن "اتفاق الجزائر يبقى أحد العوامل الأساسية الذي لا يمكن بدونه تحقيق السلم في مالي"، حيث يرى أن المشكل " يكمن في التأخر المسجل في تنفيذه"، مضيفا في هذا الصدد "أقول وأكرر أن النص يبقى اتفاقا إيجابيا لكن أهميته متوقفة على تطبيقه". وأوضح المتدخل أن المماطلات بخصوص تنفيذه دامت خمس سنوات أي منذ التوقيع عليه في 2015 بباماكو وهذا ما يستوقف الماليون فاذا تم تطبيق بنوده فان العديد منهم سينخرطون فيه".

على صعيد آخر، أكد المبعوث الأممي أن الانتقال الذي شرع فيه منذ 5 أشهر عقب التغيير غير الدستوري الذي حدث في أوت 2020 "يمنح فرصة وسيكون من المؤسف أن لا ينتهز الأخوة الماليون هذه الفرصة". كما قال "لم أتوقف عن القول بأننا نعيش لحسن الحظ ديناميكية جديد، بل علاقة جديدة تمكنت السلطات الانتقالية من إرسائها بين الشركاء من جهة والحركات الموقعة على اتفاق السلم من جهة أخرى". وتتجلى بوادر هذه الديناميكية الجديدة، حسبه، في اجتماع لجنة متابعة الاتفاق المنعقد لأول مرة في كيدال. وحسب المسؤول الأممي، فإن اجتماع كيدال ”إضافة إلى الرمزية التي يمثلها يؤكد هذه العلاقة الجديدة أو بالأحرى ميلاد هذه الثقة الجديدة".

وأشار من جانب آخر إلى أن "ما جرى أول أمس على مستوى المجلس الوطني الانتقالي ماض في اتجاه نفس الديناميكية، مضيفا بقوله، ”حقيقة يعد برنامج الحكومة طموحا غير أننا نبقى واقعيين لأنه لا يمكننا القيام بكل الأمور خلال مرحلة انتقالية". وشدد على ضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية "قادرة على مباشرة أو استكمال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، مثلما هو مطلوب في اتفاق السلم، إضافة إلى إصلاحات أخرى يفرضها تطور الوضع بالبلد”.