أكدت حركة قوى التغيير والحرية التي تقود الحراك الشعبي ضد النظام السوداني، أن الحكومة المدنية التي ستقود المرحلة الانتقالية ستتمتع بصلاحيات واستقلالية واسعة في اتخاذ قراراتها بعيدا عن تأثير أو ضغط أية قوى إقليمية أو دولية.

وأكد محمد أحمد المصطفي القيادي في هذه الحركة في تصريح أمس أن سودان ما بعد الرئيس المخلوع، عمر البشير سيتبع سياسة خارجية متوازنة مع مختلف القوى خدمة للاستقرار واستدامة الأمن وحماية مصالح الشعب السوداني.

وشدد التأكيد في هذا الشأن على ابتعاد الحكومة السودانية الانتقالية عن صراع المحاور الإقليمية أو خدمة أية أجندات خاصة وذلك تماشيا مع رغبة مطالب الحراك الشعبي وبقناعة انه ليس من مصلحة السودانيين الدخول في صراعات بين قوى جهوية خدمة  لمخططات قوى وكيانات محدودة لا يهمها النهوض بالقارة الافريقية.

وقال أحمد المصطفى إن من بين أولويات الفترة الانتقالية التركيز على تحقيق السلام كأولوية قصوى والسعي من أجل وضع حد للحروب وطي صفحة النزاعات وإيجاد مقاربات سياسية لإحداث التحول الديمقراطي والمشاركة السياسية الإيجابية.

وشدد على أن كل اتفاق يتم التوصل إليه مع المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية، سيأتي وفق إعلان قوى التغيير التي تبقى من بين أولوياته إنهاء سياسات تقييد الحريات ومصادرة الحقوق ومعالجة القضية الاقتصادية بالتشاور ومناقشة مختلف التصورات للتوصل إلى خطة تنهي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ويمهد لنهضة اقتصادية حقيقية.

وأكد أن الحكومة الانتقالية المدنية ستعمل وفق هذه التصورات على إجراء تحول ديمقراطي حقيقي وإرجاع الحقوق لأهلها وتوسيع الحريات والممارسات الديمقراطية وتكريس استقلالية القرار وتنظيم انتخابات حرة تقدم للعالم نموذجا سودانيا ناجحا ومؤثرا في محيطه الإقليمي.

يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي التغيير والحرية بوساطة الاتحاد الإفريقي ودولة إثيوبيا، تضمن شقين، واحد سياسي وآخر دستوري.

وتم نهاية الأسبوع الاتفاق حول الإجراءات السياسية لضبط المرحلة الانتقالية في انتظار التوقيع على الإعلان الدستوري الذي سيحدد طبيعة النظام السياسي في هذا البلد وعلاقة سلطاته المختلفة بكيفية تحقق الديمقراطية للشعب السوداني.