تعتزم النقابة المغربية للتعليم العالي، في إطار اتساع دائرة الاحتجاجات في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني بالمملكة، تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بحلول شهر جوان الجاري بالتزامن مع اطلاق الجامعة المغربية للتكوين المهني برنامجا نضاليا بداية من يوم غد الخميس. وقرّرت نقابة التعليم العالي الدخول في إضراب وطني أيام 7 و8 و9 جوان الحالي تفاعلا مع "المعارك النضالية" المتواصلة التي يخوضها الأساتذة الباحثون في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليم العالي رفضا لمشروع القانون المنظم للتعليم في هذا القطاع وتنديدا بما وصفوه "التسويف والتماطل" الذي تنتهجه الوزارة في مفاوضاتها مع المكتب الوطني للنقابة.

وأكدت هذه الأخيرة على ضرورة "التشبث بجميع المطالب الواردة في ملف مطالبها واعتبار الإصلاح الحقيقي للتعليم العالي يمر حتما عبر  إصلاح شامل للمنظومة التعليمية وأن لا يتم خارج الهياكل الجامعية وبدون مشاركة فعلية للأساتذة الباحثين". كما نددت النقابة "بمنع انعقاد مؤتمر دولي حول القانون الطبي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكذا منع مسيرة مواجهة الغلاء والتطبيع مع الكيان الصهيوني، علاوة على إغلاق وزارة التربية الوطنية باب الحوار بخصوص المراكز الجهوية للتربية والتكوين". وتأكيدا للتصعيد، قرّرت نفس النقابة الإبقاء على اجتماعها مفتوحا وحددت يوم 3 جويلية القادم موعدا لمواصلته، في الوقت الذي شهد فيه عدد كبير من الجامعات والمؤسسات التابعة لها، خلال الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات وإضرابات جهوية ومحلية.

وقرّرت الجامعة المغربية للتكوين المهني في نفس سياق التصعيد المطلبي، تسطير برنامج احتجاجي ينطلق من جهة الدار البيضاء- سطات، سيتم حمل الشارة الحمراء طيلة يوم غد الخميس بكافة المؤسسات التكوينية والمصالح الإدارية. كما خوّلت للمكاتب النقابية الجهوية صلاحية اتخاذ الاشكال النضالية التي تراها مناسبة. واستنكر أعضاء المكاتب النقابية للمؤسسات التكوينية والمصالح الإدارية والمتقاعدين خلال اجتماعهم، السبت الماضي "مقاربة الهروب إلى الأمام التي تعتمدها إدارة مكتب التكوين المهني للاستجابة للملف المطلبي للمستخدمين ومحاولتها من خلال ذلك ربح المزيد من الوقت". يذكر أن التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سطرت برنامجا احتجاجيا جديدا للأشهر الثلاثة القادمة، ينطلق اليوم للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وتنديدا بالمحاكمات الصورية لزملائهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات تطالب بتمكينهم من حقوقهم المشروعة.

وسينظم المتعاقدون أشكال احتجاجية محلية واحتجاجات إقليمية وجهوية حسب خصوصية كل جهة أيام 1 و2 و3 جويلية المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فيفري الماضي كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، حيث أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة. وأطلقت الحكومة المغربية نظام التعاقد سنة 2016 لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا ومطالبات بإدماجهم في القطاع العام.