يواصل الاحتلال الصهيوني وعلى مدار أكثر من خمسة عقود سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تقتلهم قواته بكل برودة دم، ويحرم عائلاتهم من أبسط حقوقها في دفن وتوديع أحبائها بكل كرامة.

ويأتي اليوم الوطني الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء الموافق لـ27 أوت من كل عام، ليكشف عن أرقام صادمة بخصوص هذه السياسة العرضية التي تم تثبيتها تدريجيا في المنظومة الصهيونية باعتبارها امتدادا لمنطق السيطرة الاستعمارية الذي يتجاوز حياة الفلسطينيين ليطال موتهم أيضا. وتشير بيانات الحملة الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء إلى أن الاحتلال الصهيوني ما زال يحتجز 726 جثمان في الثلاجات وما يعرف بـ«مقابر الأرقام" من بينهم 256 شهيد مدفونين في هذه المقابر و469 شهيد محتجزين منذ عودة هذه السياسة في عام 2015، ومن ضمن هؤلاء الشهداء 67 طفلا و85 شهيدا من الحركة الأسيرة و10 نساء، كما توثّق مصادر إسرائيلية احتجاز جثامين أكثر من 1500 شهيد من قطاع غزّة منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 2023. ولعل من أبرز الشهداء الأسرى الذي يبقى إسمه محفورا في الأدهان هو الطبيب الفلسطيني عدنان البرش، الذي اعتقلته قوات الاحتلال خلال عدوانها الجائر المتواصل على قطاع غزّة واستشهد قبل عام، وأكد أمس، أطباء من داخل الكيان نفسه أنه قتل تحت التعذيب.

وبمناسبة اليوم الفلسطيني لاسترداد جثامين الشهداء، دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أمس، إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال الصهيوني من أجل إنهاء سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وقالت في بيان صحفي نشرته بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الذي يصادف الـ27 أوت من كل عام، إن الكيان الصهيوني "يحتجز جثامين 726 شهيد فلسطيني موزعة بين ما يعرف بمقابر الأرقام وثلاجات خاصة بعضها منذ عقود"، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يمثل ما تم توثيقه حتى الآن في حين لا تزال مصائر عدد من الجثامين في قطاع غزّة غير معروفة".

واعتبرت "حماس" أن هذه الممارسة تمثل "انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية" وتندرج ضمن "سياسة العقاب الجماعي" التي تستهدف العائلات الفلسطينية بحرمانها من حق دفن أبنائها، مؤكدة أن استمرار احتجاز الجثامين هو تصعيد غير مسبوق خاصة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023.

ولفتت إلى أن المقاومة الفلسطينية خلال عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين الأخيرة، تعاملت مع جثامين قتلى جيش الاحتلال وفقا للمعايير الإنسانية، بما جعلها تدعو إلى مقارنة هذا السلوك بـ«النّهج السادي" الذي يتبعه الاحتلال.

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الصهيوني في المحافل الدولية لإلغاء "جريمة مقابر الأرقام" وضمان حق الفلسطينيين في دفن شهدائهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية.

من جانبه أكد مكتب إعلام الأسرى، أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء هي سياسة رسمية ممنهجة تم تقنينها عبر تشريعات وأوامر عسكرية وأحكام قضائية، تسمح لقائد المنطقة العسكرية باحتجاز الجثامين ودفنها مؤقتا بهدف استخدامها كورقة ضغط ومساومة في مفاوضات مستقبلية.

وقال إن هذه السياسة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني خاصة المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة 8 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، كما ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي لسنة 1998. وعلى إثر ذلك دعا مكتب الأسرى، الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بالإفراج الفوري عن جثامين الشهداء، والكشف عن مصيرهم وتسليمها لذويهم لدفنهم وفقا للشعائر الدينية. وطالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق رسمي في جرائم القتل والاختفاء القسري واحتجاز جثامين الشهداء ونبش القبور وسرقة وتشويه الجثث التي يرتكبها جنود الاحتلال باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.