تتواصل الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، في ظل احتدام المنافسة بين 26 مرشحا ما بين مستقلين وممثلين لأحزاب سياسية أو ائتلافات حزبية مختلفة، وفي وقت شددت فيه الحكومة على ضرورة التزام الإدارة بالحياد والوقوف على نفس المسافة من كافة المرشحين.

ويسعى المرشحون للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر الجاري، إلى كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات، حيث سارع البعض منهم إلى القيام بالزيارات الميدانية لكسب ود الناخبين بينما اتجه البعض الآخر إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لطرح برنامجه الانتخابي في مسعى لإقناع الناخب بمدى صلاحيتهم لهذا المنصب بالغ الأهمية.

ووضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جملة من القواعد يتوجب على المرشحين والقوائم المرشحة احترامها من بينها الامتناع والنأي في اجتماعاتهم عن كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة أو التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة أو ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم ويمس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.

كما شددت على شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها وضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بالإضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.

ومن بين المرشحين في هذه الانتخابات شخصيات سبق وأن تولت حقائب وزارية في الحكومة الحالية والحكومات السابقة على غرار وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ورئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ورئيس الوزراء الأسبق مهدي جمعة ووزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي.

ومن بين المرشحين والذي قدمته عمليات سبر الآراء بأنه من بين الأوفر حظا للفوز بالرئاسيات نبيل قروي، الذي لا يزال رهن الحبس بتهمة ”تبييض الأموال”.

وقد أعلن المحامي كمال بن مسعود، عضو هيئة الدفاع عن المُرشح الرئاسي نبيل القروي، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، رفضت طلبا تقدم به فريق الدفاع للإفراج عن القروي الذي يقبع حاليا داخل السجن منذ حوالي عشرة أيام.

وتشهد هذه الانتخابات لأول مرة في تونس تنظيم مناظرات عبر قنوات التلفزيون بين المرشحين للرئاسة والتي تعتبر فرصة جوهرية وحاسمة بالنسبة للناخبين من أجل التمكن من الاختيار وتحقيق أقصى قدر من الشفافية والوضوح والنزاهة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى منح المرشحين من جميع الاتجاهات والانتماءات فرصا متساوية لعرض برامجهم واختياراتهم.

للتذكير فإن الانتخابات الرئاسية كانت مقررة في شهر نوفمبر قبل أن يتقرر إجراء انتخابات سابقة لأوانها على إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 جويلية الماضي.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الانتخابات 7 ملايين و200 ألف وقد خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 310 مركز اقتراع و391 مكتب اقتراع في مختلف الدوائر بالخارج وعددها 6 لاستقبال 387 ألف ناخب مسجل بالنسبة للانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر تنظيمها أيام 13 و14 و15 سبتمبر الجاري.

ق/د