كشف موسى أبو مرزوق، الرقم الثاني في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، أن المفاوضات غير المباشرة بين الوفد الفلسطيني والإسرائيلي بالعاصمة المصرية القاهرة، ستستأنف منتصف الشهر الجاري.
وقال أبو مرزوق، أنهم ينتظرون فقط إبلاغهم بالتاريخ المحدد لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات.
وكان وفد عن جهاز المخابرات المصرية زار الأسبوع الماضي، مدينة رام الله بالضفة الغربية ابلغ خلالها الرئيس الفلسطيني بموعد استئناف هذه المفاوضات التي جرت جولتها الأولى الشهر الماضي، وتوجت يوم 26 أوت الماضي باتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وينتظر أن تعزز جولة المفاوضات الجديدة بتفاهمات حول قضايا جوهرية في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي حول مستقبل قطاع غزة، وخاصة ما تعلق منها برفع الحصار عن قرابة مليوني فلسطيني من سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
وكان الجانبان اتفقا بعد التوصل الى وقف إطلاق النار على مهلة شهر لاستئناف هذه المفاوضات التي لعبت فيها مصر عبر رئيس جهاز مخابراتها دور الوسيط من اجل التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي.
وقال أبو مرزوق، أن الفلسطينيين راغبون في استئناف المفاوضات وينتظرون أن يكون للإسرائيليين نفس الإرادة.
ويلتزم الجانب الإسرائيلي صمتا مطبقا بخصوص هذه المسالة التي تبقى حظوظ نجاحها مرهونة بمدى جدية حكومة الاحتلال في مواصلتها والأكثر من ذلك تلبية المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.
وينتظر أن تكون هذه الجولة أكثر تعقيدا بالنظر الى القضايا الحساسة التي سيتم مناقشتها وخاصة ما تعلق برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنة 2006، وأيضا مسألة تجريد المقاومة الفلسطينية من أسلحتها.
وتبقى هذه القضية من اعقد المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها بسبب التنافر القائم بين مواقف الجانبين من النقيض الى النقيض، فالمقاومة لا تريد التخلي عن أسلحتها بقناعة أنها خط أحمر وبمنطق انه "لا سياسة بدون مقاومة ولا مقاومة بدون سلاح" بينما تصر حكومة الاحتلال على رفض تلبية مطالب الفلسطينيين برفع الحصار ما لم يتم جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح.
ويبدو أن إسرائيل تفتقد لرغبة  التوصل الى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار إذا أخذنا بمضمون تصريحات وزير دفاعها موشي يعلون، الذي أكد انه لن يكون للفلسطينيين لا ميناء ولا مطار في إشارة واضحة الى أن حكومة الاحتلال لا تريد تلبية مطالب الفلسطينيين بخصوص رفع كلي ونهائي للحصار وترك مسؤولية تسيير القطاع للجانب الفلسطيني.
وترفض حكومة الاحتلال ايضا فتح المعابر ومنع دخول مواد إعادة الاعمار من حديد واسمنت بدعوى منع توجيهها لبناء أنفاق أرضية لتهريب الأسلحة وتنفيذ عمليات مسلحة داخل العمق الإسرائيلي.
ولكن موسى أبو مرزوق، أكد أن مسألة فتح المعابر دون قيد تبقى من الأولويات على اعتبار أن الحاجة ماسة لإعادة بناء ما دمره عدوان الخمسين يوما، والتي قدرت الأمم المتحدة أموالها بأكثر من ستة مليار دولار.