تستمر الدعوات الدولية المطالبة بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حرّ ونزيه بكل أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي. وفي هذا السياق، أكد كورت موسقارد، القائد السابق لقوات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، "مينورسو" أن استفتاء تقرير المصير يبقى الحل العادل والأمثل للنزاع". وجاءت تصريحات موسقارد خلال ندوة خصصت لمناقشة القضية الصحراوية، احتضنتها جامعة أوسلو وأشرف على تنظيمها الصندوق النرويجي لدعم الطلبة والأكاديميين "سايه"، استعرض خلالها المسؤول الأممي السابق المهمات الرئيسية للبعثة وعلى رأسها مراقبة مدى احترام طرفي النزاع لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار. 

من جانبه، أكد سيدي محمد عمار، منسق الحملة الدولية ضد جدار الفصل المغربي أن "الصحراء الغربية تعد من أكثر المناطق في العالم تلوثا بالألغام المضادة للأفراد"، حيث ذكر بمختلف مراحل بناء الجدار وما يمثله من تهديد لحياة المواطنين الصحراويين، إضافة لما يسببه من آثار مدمرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.  وأطلع المعتقل السياسي الصحراوي السابق الولي أميدان المشاركين في الندوة على حالة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وما يتعرض له الصحراويون من ممارسات تهين الكرامة الإنسانية من قبيل الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والتعذيب. 

وتزامن تنظيم هذه الندوة مع اختتام أشغال ندوة مماثلة احتضنها مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال اليومين الماضيين، تناولت موضوع "حقوق الإنسان واحترام الشرعية الدولية في الصحراء الغربية". واتفق القانونيون والخبراء في القانون الدولي والنواب الأوروبيون المشاركون في هذه الندوة على نشر إعلان في أقرب الآجال يدعون من خلاله البرلمان الأوروبي وباقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى "المزيد من الالتزام إزاء هذه القضية". 

وجدد المشاركون التأكيد على أن نزاع الصحراء الغربية "قضية تصفية استعمار"، مبرزين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وبعد أن ركزوا على ضرورة تعبئة المزيد من الموارد لدعم الإجراءات القضائية التي باشرتها الجمهورية العربية الصحراوية، يعتزم المشاركون دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "جعل المساعدات الممنوحة للمغرب مرهونة بالتزام هذا الأخير بتحقيق تقدم في المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع". وهو ما جعلهم يؤكدون على ضرورة "الاستمرار في ممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي على المغرب" و«إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، داعين إلى إطلاق سراح السجناء الصحراويين. يذكر أن الندوة التي دامت يومين، أشرفت على تنظيمها الجمعية الدولية للقانونيين من أجل الصحراء الغربية بدعم من مجموعة اليسار والمجموعة المشتركة من أجل الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي.

وبخصوص "الحق في الإعلام"، ندد المشاركون بالعراقيل التي يفرضها المغرب على الصحفيين والمنظمات غير الحكومية وأعضاء البرلمان الأوروبي لمنعهم من بلوغ الأراضي المحتلة. كما نددوا بالحملات الإعلامية "المغرضة" التي يشنها المغرب ويرصد لها وسائل هامة. ولم يستبعد بعض أعضاء الوفد الصحراوي فكرة اللجوء إلى الكفاح المسلح بعد عدة سنوات من فشل المفاوضات. وأكد محامي صحراوي أن الأمر يتعلق بـ«فكرة تكاد تحظى بالإجماع لدى الشباب الصحراوي".