لقي مستوطن اسرائيلي مصرعه أمس، في قصف للمقاومة الفلسطينية انطلاقا من قطاع غزّة استهدف بلدة رمات غان إحدى ضواحي مدينة تل أبيب الاسرائيلية الواقعة على بعد حوالي 70 كلم شمال قطاع غزّة، ليترفع عدد قتلى المستوطنين الى عشرة اشخاص من بينهم عسكري و500 مصاب.

واكدت حصيلة القتلى في صفوف المستوطنين وقوات الاحتلال الى فشل "القبة الحديدية" المشكلة من صواريخ باتريوت الامريكية المضادة للصواريخ، من صد سيل القذائف التي اطلقتها الاجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية باتجاه العمق الاسرائيلي، في رد على القصف الاسرائيلي المتواصل على مدن قطاع غزّة منذ الاثنين الماضي. وأكدت حركة المقاومة الاسلامية، انها اطلقت عدة قذائف صاروخية على مستوطنات يهودية في داخل العمق الاسرائيلي، ردا على الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو الاسرائيلي ضد " نساء واطفال قطاع غزة بمخيم الشاطئ للاجئين. وكانت مصادر فلسطينية اكدت أمس، استشهاد عائلة فلسطينية متكونة من سيدتين وثمانية اطفال من عائلة أبو حطب، في غارة استهدفت منزلهم فجرا في قطاع غزة.

وقال محمد أبو حطب، والد الأطفال الثمانية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إن الأطفال "كانوا آمنين في منزلهم ولا يحملون سلاحا ولم يطلقوا صواريخ وأضاف أنهم قتلوا وهم يرتدون ملابس العيد التي لم يفرحوا بها. وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي ضد سكان قطاع غزّة أمس، الى 140 شهيد بينهم 39 طفلا واكثر من الف مصاب بجراح متفاوتة الخطورة بما يرشح هذه الحصيلة للارتفاع لاحقا في ظل عجز مستشفيات القطاع عن استيعاب عدد المصابين، وفي ظل نقص العناية الطبية بسبب انعدام الادوية وعدم قدرة الطواقم الطبية على التكفل بالأعداد الكبيرة للمصابين.

وشيع الغزاويون في جو جنائزي مهيب جثامين الاطفال الثمانية الذين طمروا في منزل عائلتهم وسط اجواء من الغضب العارم ضد العدوان الاسرائيلي، وصمت العرب المطبعين وعدم اكتراث المجموعة الدولية للمأساة المتواصلة في قطاع غزة دون ان تتمكن دول مجلس الامن الدولي، عقد جلسة لبحث الموقف والضغط لوقف الابادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون ضمن ابشع عمليات قتل وتهجير وتمييز عنصري. وكان للإدارة الامريكية الجديدة دور محوري في عدم تمكن الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي حتى مناقشة مضمون لائحة تقدمت بها تونس، الدولة العربية العضو في مجلس الامن للتنديد بالمجزرة الاسرائيلية.

وهو ما أكد ان مواقف الادارات الامريكية المتعاقبة، واحدة تتغير في مظهرها ومتمسكة بجوهرها عندما يتعلق الامر بإسرائيل التي يتم التغاضي عن جرائمها بذرائع ومبررات لا يمكن وصفها الا بأنها تواطؤ مفضوح مع كيان غير عابئ لا بالشرعية الدولية ولا بقوانينها. ولإطالة العدوان فضّلت الادارة الامريكية إرسال موفد عنها الى المنطقة لعقد لقاء اليوم، مع مسؤولي الكيان المحتل قبل لقاء مع مسؤولي السلطة الفلسطينية وكأن الوضع يستدعي البحث وجرائمه ظاهرة للعيان.

وكان على الإدارة الأمريكية التي تريد الاستئثار بدور محوري في النزاع أن تضغط على الكيان المحتل لوقف عدوانه قبل التفكير في اية ترتيبات سياسية، والتوصل الى "هدوء دائم" ضمن رهان يستحيل تحقيقه في ظل عمليات التهجير القسرية والمضايقات التي تطال الفلسطينيين والمصليين في الحرم المقدسي دون الحديث عن الحصار الذي يعاني منه سكان قطاع غزة منذ سنة 2007. وعمدت الادارة الامريكية الى منع عقد جلسة لأعضاء مجلس الأمن أول أمس، وكأنها تريد تمكين جيش الاحتلال من إكمال كل فصول جريمته ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع رغم نداءات دولية لوقف حرب الابادة الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

والمفارقة أن العدوان الاسرائيلي جاء متزامنا مع ذكرى نكبة فلسطين لسنة 1948، بعد أن تم تقسيم ارض فلسطين التاريخية بين اصحاب الارض الاصليين وجماعات مرتزقة من الحركة الصهيونية بتواطؤ من الدول الكبرى للتخلص من العنصر اليهودي في بلدانهم، وتنفيذا لوعد بلفور الذي تضمن النظرية الصهيونية لإقامة دولة  يهودية باسم اسرائيل نسبة الى إسم سيدنا يعقوب وهو بريء منهم في ما تسميه الدعاية الصهيونية بأرض الميعاد.