ندّد المجلس الوطني الفلسطيني، أمس، باستمرار مجازر الاحتلال الصهيوني بحق العائلات في قطاع غزّة، آخرها مجزرتان بحق عائلتين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزّة وفي مواصي خان يونس بالجنوب، والتي تجسّد أبشع أشكال الإبادة الجماعية.

قال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له بأن إحدى العائلتين مسحت من السجل المدني بعد استشهاد كافة أفرادها كما مسحت من قبلهم آلاف العائلات الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه المجازر تعيد إلى الواجهة الأساس الدموي للاحتلال الصهيوني، الذي أقيم على أنقاض جثث الأبرياء والقرى الفلسطينية المهجّرة والمذبوحة منذ نكبة عام 1948. 

ولفت إلى أن هذه الجريمة ليست استثناء بل تأتي في سياق ممنهج ومنظم لإرهاب الشعب الفلسطيني ودفعه للهروب والهجرة القسرية لتفريغ الأرض من أصحابها عبر تدمير البنية المجتمعية وقتل العائلات بجميع أفرادها.

وجاء في البيان أن "ما نشهده هو عمليات إعدام عائلي جماعي تحت غطاء محاربة الإرهاب والدفاع عن النّفس في ظل شلل دولي وتواطؤ أخلاقي وسياسي، حيث أنه حسب الإحصاءات الرسمية، فإن الاحتلال ارتكب أكثر من 12 ألفا و200 مجزرة، من بينها إبادة 2700 عائلة فلسطينية بالكامل ومسحها من السجل المدني". وأكد أن ما يحدث في غزّة هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان تنفذ بشكل علني وبأدوات عسكرية غربية وبدعم سياسي من دول تدّعي حماية حقوق الإنسان، بينما تصمت على المجازر وتتجاهل محرقة متواصلة ترتكب بحق المدنيين الأبرياء.

وقال إنه "حين يتجمّد القانون الدولي ويتبنّى من يقف على رأس النظام العالمي رواية القاتل، فإن العالم لا يعود مراقبا بل يتحوّل إلى شريك مباشر في الجريمة. كما أن العدالة الدولية حين تنتقي ضحاياها وتغض النّظر عن القتلة تصبح أداة من أدوات الاستعمار".

وبينما حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، أدان صمت بعض الدول في نفس الوقت الذي شدد فيه على أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه.

ومع استمرار العدوان الصهيوني، أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزّة، بسام زقوت، أمس، أن غزّة تواجه تحديات كبيرة ونقصا شديدا في الإمدادات وواقعا صحيا على المحك ومستشفيات مدمرة وأخرى تعمل بشكل جزئي بإمكانيات محدودة في ظل تواصل العدوان الصهيوني على القطاع.

وقال بسام زقوت، في تصريح صحفي إن "هناك تنسيقا دائما مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية التي تعمل في قطاع غزّة ووكالة الأمم المتحدة "أونروا" لمناقشة المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في غزّة في محاولة لإيجاد الحلول"، مشيرا إلى أن "الحصار المستمر أنهك جميع المؤسسات وأنهى المخزونات التي لديها والكل ينتظر الانفراجة لدخول المساعدات الغذائية والطبية". وأضاف "إننا نحتاج إلى الكثير من الإمدادات والطواقم الطبية وأدوية مختلفة ووحدات دم كافية للتعامل مع الإصابات التي تواجهنا بشكل يومي".

ويواصل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إطلاق صافرات الإنذار جراء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع في قطاع غزّة، مشيرا إلى أن التقارير الميدانية تفيد بتعرض الخيام والمدارس والمنازل والمرافق الطبية للقصف بما يسفر عن عشرات الشهداء والجرحى بشكل يومي.

وقال المكتب الأممي في بيان له، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، إن المستشفيات تقلص إمداداتها وسيارات الإسعاف معطّلة وشبكات المياه على شفا الانهيار، منبّها إلى أن أزمة الوقود وصلت إلى نقطة حرجة وأن ما تبقى من الوقود القليل يستخدم بالفعل لتشغيل أهم العمليات ولكنه ينفد بسرعة ولم يتبق أي مخزون إضافي متاح تقريبا.

وحذّر "أوتشا" من ارتفاع مرجح للوفيات بشكل حاد قريبا ما لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول وقود جديد وهو ما لم يصل خلال الأشهر القليلة الماضية. كما أشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت مساء الثلاثاء الماضي، أمرا جديدا بالنّزوح يشمل أجزاء من مدينة خان يونس، خاصة المقيمين في الخيام بما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وأوضح أنه حتى المناطق الأصغر مساحة التي يجبر الناس على التجمع فيها والتي تقلصت مساحتها الآن إلى نحو 15 بالمئة من القطاع وتتقلص باستمرار، أصبحت "مجزأة" ولا تزال غير آمنة على الإطلاق.

"برنامج الأغذية العالمي" يؤكد انتشار الجوع في غزّة

أكد مدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، كارل سكاو، أن الاحتياجات في قطاع غزّة أصبحت "أكبر من أي وقت مضى" والاستجابة الإنسانية "أكثر تقييدا" منذ بداية الإبادة الصهيونية في 7 أكتوبر 2023.

وقال سكاو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، لقد "عدت من زيارتي الرابعة لغزّة منذ بدء العدوان .. الوضع أسوأ مما كان"، مضيفا أن "الاحتياجات اليوم في غزّة أكبر من أي وقت مضى وقدرتنا على الاستجابة لم تكن يوما بهذا القدر من التقييد.. الجوع ينتشر والنّاس يموتون لمجرد بحثهم عن الطعام". وأكد أن فرق برنامج الأغذية الأممي في غزّة "يبذلون قصارى جهدهم لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين وغالبا ما يجدون أنفسهم عالقين بسبب إطلاق النّار أثناء مرافقتهم لقوافل الغذاء".

 فيما طالبت الخارجية الفلسطينية بتطبيق القانون الدولي

"حماس" تحذّر من حرب شاملة ضد الوجود الفلسطيني

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أمس، من أن الاحتلال الصهيوني ماض في سياساته الخطيرة وحربه الشاملة ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلّة.

قالت الحركة إن الدليل على ذلك تصعيد هذا الاحتلال لعمليات هدم المنازل والمنشآت في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلّة، والتي طالت منذ بداية العام أكثر من ألف منزل، خصوصا في مخيمات جنين وطولكرم، وقيام جيش الاحتلال المجرم في اليومين الماضيين، بهدم عشرة منازل في القدس ورام الله ونابلس.

وأكدت الحركة في بيان لها أن "وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وصموده وتصعيد المقاومة كخيار لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، هو الكفيل بإفشال مخططات الاقتلاع والتهجير التي تحاول حكومة الاحتلال الفاشي تنفيذها".

وجاء في البيان أن "هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا وأرضه، والتي تتصادم مع كل القوانين الدولية، تستوجب تحركا دوليا فاعلا من أجل وقفها والعمل بكل قوة لإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته مجرمي الحرب على انتهاكاتهم المتواصلة".

ونفس الموقف عبّرت عنه وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي حذّرت المجتمع الدولي من مخاطر التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه كأمور باتت اعتيادية تتكرر كل يوم، خاصة جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تشهد تصعيدا كبيرا في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزّة.

وقالت في بيان لها أمس، إنها "تواصل اتصالاتها ومتابعتها لتلك الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية مع مجلسي الأمن وحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بتلك الانتهاكات"، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلّة، وإعادة الاعتبار لقرارات الأمم المتحدة، من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ملزمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جميع أشكال عدوانه على الفلسطينيين ووقف منحه فرصة رفض إرادة السلام الدولية.

تنظمه منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة 

مؤتمر دولي حول القدس الشريف بداكار  

انطلقت أشغال المؤتمر الدولي 2025 حول القدس الشريف تحت شعار "اضطهاد الفلسطينيين وتهجيرهم في القدس في ظل الحرب.. صورة مصغرة للوضع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة" أمس، بالعاصمة السنغالية داكار.

حضر المؤتمر، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي، عدد كبير من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في داكار وعدد من المنظمات الدولية والبرلمانيين والإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وألقى الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر، خطابا نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أكد فيه على "إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل سياسات التهويد التي اتخذها الكيان الصهيوني في مدينة القدس الشريف وعمليات الهدم ومصادرة عقارات وممتلكات الفلسطينيين التي لم تتوقف منذ احتلال المدينة سنة 1967".

كما أكد رفض وإدانة المنظمة جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة في قطاع غزة المتمثلة في الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج والتهجير، إضافة إلى الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي وتدمير البنية التحتية في مخيمات اللاجئين ومحاولات فرض الاحتلال سيادته المزعومة.

وشدد الأمين العام المساعد في خطابه على ضرورة وقف إطلاق النار "بشكل فوري وشامل" وفتح المعابر وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإلغاء آلية توزيع المساعدات "التي تحولت إلى ساحات إعدام للمدنيين".

وأبرز في هذا السياق، المكانة المركزية لمدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، لافتا إلى أن جميع الإجراءات الصهيونية فيها "باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".