ينتظر أن يقدم هورست كوهلر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية خلال الأيام القادمة، تقريرا دوريا أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي يضمّنه نتائج اتصالاته مع طرفي النزاع  المغرب وجبهة البوليزاريو شهر جوان الماضي، والجزائر وموريتانيا بصفتهما دولتين ملاحظتين.

ويكتسي مضمون التقرير أهمية بالغة على اعتبار أن الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، سيعتمد محتواه من أجل صياغة تقريره الذي سيقدمه هو الآخر أمام مجلس الأمن الدولي قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، مع انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية «مينورسو» والتي قلصت اللائحة الأممية 2414 مدتها من عام إلى مجرد ستة أشهر. في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار شهر سبتمبر 1991.

وقد اعتمد مجلس الأمن بضغط أمريكي واضح هذه المدة لوضع المغرب أمام مسؤولياته كدولة محتلة لإقليم ينتظر تقرير مصيره على اعتبار أن عهدة عام التي كانت تمنح للبعثة الأممية كثيرا ما استغلتها الرباط لربح الوقت والتسويف لرفض قرارات المجموعة الدولية، ولكنها هذه المرة وجدت نفسها أمام طريق مسدود وقبلت هذه المستجدات المفروضة عليها فرضا دون نقاش.

ورغم أن هورست كوهلر، فضّل القيام باتصالاته مع طرفي النزاع في ظل تكتم كبير حول نتائجها إلا أن ذلك لم يمنع السلطات المغربية من إعلان حالة الاستنفار خاصة وأن كل التقارير الأممية السابقة وصفتها بـ»المعرقل الكبير» لكل الجهود التي بذلتها الهيئة الأممية، ورهنت نتائج مهام كل مبعوثيها إلى الصحراء الغربية بافتعال مختلف الذرائع والمبررات للتنصل من مسؤولياتها.

يذكر أن السلطات المغربية التي وجدت نفسها في قفص الاتهام  أذعنت أخيرا للشرط الذي وضعه الرئيس الألماني الأسبق بحتمية القيام بزيارة إلى المدن الصحراوية المحتلّة للوقوف على حقيقة الوضع هناك وكان له ما أراد، حيث التقى بنشطاء وحقوقيين صحراويين رافضين للاحتلال رغم حملات الاعتقال والحصار الذي فرضته قوات الأمن المغربية لمنع تواصلهم مع المبعوث الأممي. 

وهي شهادات يمكن أن تسهل من مهمة المبعوث الأممي بعد أن كانت تقارير المبعوثين السابقين تستند فقط على ما يقدمه المخزن من حقائق مزيّفة عن واقع معيشة السكان الصحراويين، بعد أن حرم الأمم المتحدة القيام بمهمتها ومنع نواب مختلف البرلمانات العالمية والحقوقيين والنشطاء من زيارة المدن المحتلّة، لمنع احتكاكهم بالسكان الأصليين ومعرفة حقيقة مواقفهم من الاحتلال ومدى رغبتهم وتمسكهم بحق شعبهم في تقرير المصير والاستقلال.

ولكن مخاوف السلطات المغربية غذّاها أيضا موقف رئيس أمريكي، ليس مثل الروؤساء السابقين وكان تعيينه لجون بولتون، مستشارا أمنيا له شكل الضربة القاصمة للسلطات المغربية لمعرفتها المسبقة لمواقفه من قضية الصحراء الغربية، ومن النظام المغربي وهو ما يفسر الذعر الذي تعيشه السلطات المغربية هذه الأيام قبل عرض كوهلر تقريره الأولي أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي.