تتوالى الفضائح التي تكشف التورط العميق للمغرب في شبكات تهريب المخدرات، حيث لم يعد الأمر يقتصر على عصابات منظمة تتحرك في الخفاء، بل امتد ليشمل مسؤولين نافذين وأفرادا من أجهزة أمنية، مما يؤكد الطابع البنيوي لهذا النشاط الإجرامي في الدولة المغربية.

آخر هذه الفضائح، حسبما نقلته مصادر إعلامية اسبانية، اعتقال النائب المغربي- الاسباني في برلمان سبتة، محمد علي دواس، ضمن عملية أمنية نفذها الحرس المدني الإسباني ضد تهريب المخدرات. وهي العملية التي طالت أيضا عنصرين من الجهاز الأمني الإسباني. مع العلم أن محمد علي دواس يشغل مقعدا في برلمان سبتة منذ عام 2023.

وأفادت التقارير المحلية بأن الحرس المدني الإسباني نفذ مداهمات شملت منازل دواس بحثا عن أدلة. كما تم تفتيش قوارب وسيارات يعتقد أنها مرتبطة بالقضية. إلى جانب السياسي المذكور، تم أيضا اعتقال اثنين من حراس السجون وعدد من الأشخاص الآخرين الذين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والفساد.

وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب تحقيق موسع استمر لأشهر بتكليف من المحكمة الوطنية الإسبانية المتخصّصة في الجرائم الكبرى والتي تواصل تتبع خيوط القضية، ما قد يسفر عن اعتقالات إضافية في الأيام القادمة. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق تتبع شبكات تهريب المخدرات التي تستغل موقع سبتة كنقطة عبور رئيسية لتوزيع السموم القادمة من المغرب نحو أوروبا.

ومنذ عقود والمغرب يعد المصدر الأول للحشيش في أوروبا، حيث يتم إنتاجه بكميات هائلة في مناطق الريف تحت حماية وتواطؤ مسؤولين نافذين. لكن الجديد في الأمر أن هذا النشاط لم يعد محصورا في دوائر التهريب التقليدية، بل أصبح متغلغلا في المؤسّسات السياسية والأمنية.

وتعد هذه الفضيحة جزءا من المشهد الكامل لترويج المغرب للمخدرات، حيث يشير اعتقال مسؤول منتخب إلى أن التهريب لم يعد حكرا على العصابات، بل أصبح جزءا من منظومة أوسع تشمل سياسيين وأمنيين يعملون في الظل تحت حماية النظام المغربي الذي يستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من تجارة السموم.