يرى المحلل والكاتب المغربي سعيد الوجاني أن كل المؤشرات تدل على توجه الأمم المتحدة نحو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية مؤسسا ذلك على ما تضمنته زيارة الأمين العام الأممي لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي الصحراوية المحررة وكذا على موقف مجلس الأمن الذي كلفه بالزيارة. وجاء تحليل الكاتب والملاحظ المغربي في مقال نشرته الصحيفة الالكترونية" الحوار المتمدن" تحت عنوان: "هل تعترف الأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية". فبعد طرح تساؤلات عدة حول هذه القضية خلص الكاتب إلى التأكيد على أن "المدة الفاصلة بين 30 أفريل 2017  و30 أفريل 2018 ستشهد إدخال الجمهورية الصحراوية كعضو مراقب بالأمم المتحدة مع رفع علمها برواق المنظمة العالمية".

وألح الكاتب أن المؤشرات الراهنة تعكس كلها اقتراب الاعتراف الرسمي من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة بالجمهورية الصحراوية وانضمامها إليها كعضو مراقب". وطرح التساؤل عن "أسباب الانزعاج الصادر من المغرب إزاء تصريحات مون بشان الصحراء الغربية ومسالة احتلالها رغم أنها حقيقة قائمة منذ ستينات القرن الماضي باعتراف المغرب ذاته". وتساءل أيضا: "هل يستطيع النظام المخزني بمفرده مجابهة العالم في هذه القضية". وهنا يواصل المحلل تعليل معطياته بـ«المساعي المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا ومن قبل العديد من البلدان التي تعترف بالجمهورية الصحراوية أو تعترف بجبهة البوليزاريو كممثل شرعي وحيد للشعب الصحراوي. واستند الوجاني في طرحه أيضا على ما أثارته زيارة بان كي مون واتهام المغرب له بـ«عدم التزامه بالحياد عندما استعمل المسؤول الاممي كلمة احتلال". مؤكدا في هذا السياق بأن رد فعل الرباط "سيؤثر سلبا على العلاقات بين النظام المغربي وبين الأمم المتحدة من الجمعية العامة الى مجلس الأمن".

وعاد الوجاني بالأذهان الى صور أحداث زيارة مون لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي الصحراوية المحتلة، مبرزا "إشارة النصر" التي رفعها بأصبعيه كأمين عام للأمم المتحدة وسط هتافات حشود صحراوية واعتباره التواجد المغربي بالصحراء المغربية "احتلالا". كما استشهد الكاتب والاعلامي الوجاني في تحليله بـ«انحناء" بان كي مون بـ«إجلال وخشوع أمام راية الجمهورية الصحراوية" التي تعترف بها الكثير من الدول ودعوته إلى اجتماع للدول المانحة من أجل "جمع المساعدات والتبرعات للاجئين الصحراويين". وقاده ذلك الى طرح سؤالا حول "موقف مجلس الأمن الذي أصدر قرار تكليف بان كي مون بزيارة المنطقة مما قام به الأمين العام وما موقفه من بيان حكومة المغرب التي تهجمت على الزيارة وتصريحات الأمين العام الأممي". ويرد الوجاني بالحقيقة التي يعرفها الجميع وهي أن "الزيارة كانت بقرار اتخذه أعضاء مجلس الامن مجتمعين، أي بما فيهم فرنسا.." ومن ثم فإن تفسير "صمت مجلس الأمن يعني أنه "يتفق كليا مع كل ما قام به الأمين العام".

ويكون بذلك رد مجلس الأمن على بيان حكومة المغرب بـ«الرفض" واعتبار أن "الزيارة قد تمت ضمن الشرعية الدولية المتضمنة في القرارات التي يخرج بها مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة".  وأكثر من ذلك ذكر كاتب المقال بأن "النظام المخزني هو من طالب في ستينات القرن الماضي بإدراج قضية الصحراء التي كان يسميها بالصحراء الغربية الاسبانية ضمن المناطق المحتلة الخاضعة لتصفية الاستعمار". وقد دفعت هذه الحقيقة صاحب المقال التحليلي للتساؤل عن "سبب انزعاج الحكومة المغربية من شيء هي من طالبت به" سابقا. وجاء في المقال أن زيارة مون "كانت بهدف البحث في كيفية تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الاممية الصادرة منذ ستينات القرن الماضي والى اليوم، والتي تنص على الاستفتاء وتقرير المصير دون نسيان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 16 اكتوبر 1975  والذي ينص بالحرف على الاستفتاء".

وقال انه "بناء على هذه القاعدة فإن مجلس الأمن الذي التزم الصمت يكون قد أيد بالمطلق الزيارة شكلا ومضمونا ويكون قد أجاب على بيان الحكومة المغربية بالرفض". وهو ما دفع صاحب المقال الى التأكيد أن الموقف المغربي المتعنت "سيعجل  باستصدار قرار من مجلس الأمن ينص على الاستفتاء مع تحديد تاريخ له لا يتجاوز نهاية 2017". كما يتساءل المحلل مجددا: "هل باستطاعة النظام المخزني بمفرده مجابهة مجلس الأمن والجمعية العامة للأم المتحدة التي تصوت فرنسا ضمنهما على قرار الاستفتاء وهل يستطيع بمفرده مجابهة الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومحكمة العدل الأوربية والاتحاد الإفريقي بل هل يستطيع مجابهة العالم. واختتم الكاتب مقاله لقد أضحى النظام المغربي "معزولا دوليا" في قضية الصحراء الغربية "والخطورة انه معزول داخليا بسبب الاستبداد والطغيان والفساد الذي عم البر والبحر".