دعت منظمة الأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء أول أمس، إلى "إزالة جميع العقبات التي تعترض سبيل استئناف العملية السياسية" المتوقفة في الصحراء الغربية التي تشهد منذ قرابة أسبوعين تصعيدا عسكريا على إثر خرق المغرب لوقف إطلاق النار.

وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء الغربية بعد العدوان العسكري المغربي على الكركرات، قال الناطق الرسمي للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "مينورسو" لا تزال موجودة في جميع أنحاء الأراضي الصحراوية بما في ذلك الكركرات. وأضاف "بالطبع فإنهم (عناصر البعثة) يواصلون مراقبة الوضع وما زلنا نتلقى تقارير عن إطلاق نار متقطع على طول الأجزاء الشمالية والشرقية من الجدار الرملي المغربي".

وفي حين أوضح أن الأمم المتحدة تتلقى تقارير يومية عن الوضع حيث تتركز عمليات القصف التي تنفذ في الليل بالأجزاء الشمالية والشرقية للجدار المغربي، أكد المسؤول الأممي أن "البعثة تواصل الاتصال بجميع أصحاب المصلحة المعنيين" ضمن "رسالة واضحة تتمثل في اتخاذ الأطراف لجميع التدابير اللازمة لنزع فتيل التوترات والقضاء على جميع معوقات استئناف العملية السياسية". من جهتها أكدت ممثلية البوليزاريو بالأمم المتحدة أن الحرب التي اعترف المغرب بأنه بدأها قبل أسبوعين، جعلت من الصحراء الغربية بأكملها "منطقة حرب مفتوحة". وقالت إنه "على الرغم من المحاولات المغربية للتقليل من خطورة الوضع، فإن الاشتباكات العسكرية المكثفة بين الجيش الصحراوي والقوات المسلحة للاحتلال المغربي متواصلة على طول الجدار العسكري المغربي غير الشرعي مخلفة خسائر بشرية ومادية".

يأتي ذلك في وقت اعتمد فيه مجلس الأمن الدولي بيان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي عقب انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات الواقعة في جنوب غرب الصحراء الغربية، كوثيقة للمجلس بطلب من سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة. وأكد رئيس مجلس الأمن أنه سيتم إدراج نسخة من الرسالة المؤرخة في 20 نوفمبر الجاري التي أرسلها السفير الجنوب افريقي جيري ماثيوز ماتجيلا كوثيقة لمجلس الأمن. وتضمنت الرسالة الموقف المعبر عنه من قبل رئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا عقب اطلاعه على التوتر المتزايد بين الجمهورية الصحراوية والمغرب الناجم عن الوضع بالمنطقة العازلة في الصحراء الغربية. وطلب الرئيس رامافوزا من البلدين تخفيف حدة التوتر والعودة إلى المفاوضات، كما حث الطرفين على التمسّك بخطة التسوية التي تنص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لشعب الصحراء الغربية لممارسة حقه في تقرير المصير.

وحسب الرسالة، فقد جدّد الرئيس رامافوزا دعوة الأمين العام الأممي إلى تعيين مبعوث خاص على وجه السرعة إلى الصحراء الغربية لمعالجة جميع الأسباب الكامنة وراء التوترات والمساعدة في إيجاد حل دائم في تلك المنطقة. إلى ذلك يواصل المسؤولون الصحراويون جهودهم للتعريف بعدالة قضية بلادهم على المستوى الخارجي ضمن مسعى لكسب مزيد من التأييد والدعم لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. في هذا السياق عقد ممثل جبهة البوليزاريو في إسبانيا، عبد الله العربي، اجتماعا مع مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، مارتينيز سليمان، بمقر الوكالة تناولا فيه الوضع بالصحراء الغربية وبالخصوص بمنطقة الكركرات وحالة المنفى التي يعيش فيها الشعب الصحراوي منذ عام 1975 جراء الاجتياح المغربي واحتلاله غير الشرعي لأراضي الصحراء الغربية. وأكدت وكالة الأنباء الصحراوية أن مارتينيز سليمان سلط خلال الاجتماع الذي وصفه بـ "الودي"، الضوء على دور إسبانيا باعتبارها أحد الأطراف المانحة للشعب الصحراوي. وجدد الالتزام بتعزيز "التنمية المستدامة" مع "زيادة الدعم في القضايا الاجتماعية للشعب الصحراوي بحلول عام 2021".

وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية أن الطرفين اتفقا في ختام اللقاء على الاجتماع مع المنظمات غير الحكومية الإسبانية التي تعمل مع الشعب الصحراوي قصد تحديد الأولويات في مخيمات اللاجئين. ومن إسبانيا إلى فرنسا لا تزال تتصاعد الأصوات المطالبة من الحكومة الفرنسية بالعمل، بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية. وهو المطلب الذي جدّده المجلس البلدي لضاحية "قيتري سور سان" الباريسية بعدما أكد التزامه تجاه الشعب الصحراوي ودعمه لنضاله التحرري، معربا عن أسفه العميق إلى ما آلت إليه الأوضاع في الصحراء الغربية عقب انتهاك الاحتلال المغربي يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري من جانب واحد لوقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991.