فككت مصالح الشرطة والحرس المدني الإسباني،  بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" وبمشاركة أجهزة أمنية دولية، شبكة دولية لتهريب الكوكايين إلى أوروبا وغسل عائداته تمتد أنشطتها المالية والاستثمارية إلى عدة مناطق من بينها دبي التي أصبحت من أهم الملاذات الآمنة لغسيل الأموال.

وتأتي هذه العملية، حسبما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، بعد أن كانت الشرطة الإسبانية قد أعلنت الشهر الماضي عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى “بنك دبي”، كانت تقدّم خدمات لبعض كبار تجار الكوكايين في أوروبا، مع توقيف 21 شخصا في عدة دول وكشفت عن أصول تبلغ قيمتها 20 مليون أورو. وحسب التقارير الإعلامية الإسبانية، فإن الشبكة تعتمد على حاويات الشحن البحري لتهريب الكوكايين من كولومبيا وبنما نحو أوروبا من خلال إخفاء المخدرات داخل شحنات تبدو قانونية قبل توظيف عائداتها في شركات وهياكل تجارية بهدف غسل الأموال وإدماجها في الاقتصاد القانوني.

وشملت الاستثمارات المشبوهة، بحسب التحقيقات، مناطق إسبانية من بينها إيبيزا وماربيا ومدريد، علاوة عن امتدادات خارجية في جمهورية الدومينيكان ودبي، مع الاشتباه في استخدام شركات واجهة لإخفاء مصدر الأموال وتسهيل تداولها. وأسفرت العملية، التي شملت إسبانيا وجمهورية الدومينيكان، عن توقيف 27 شخصا من بينهم 26 في إسبانيا وآخر في جمهورية الدومينيكان، إلى جانب تنفيذ 38 عملية تفتيش، فيما كشفت التحقيقات عن ارتباط المشتبه فيهم بأربع عمليات حجز للكوكايين في بنما بلغ مجموعها أكثر من 1500 كلغ.  

كما أسفرت العملية عن حجز 40 سيارة فاخرة وقاربين و6 أسلحة نارية، من بينها سلاح عسكري وكاتم صوت وأكثر من 800 طلقة ذخيرة، علاوة عن أكثر من 270 ألف اورو نقدا، وتم تجميد أكثر من 1.3 مليون دولار من العملات المشفرة من نوع “USDT” إلى جانب نحو 95 عقارا و200 منقول من بينها 16 فيلا فاخرة وذلك في إطار تتبع الأصول التي يشتبه في ارتباطها بعائدات الأنشطة الإجرامية.

وأفادت التحقيقات أن الشبكة كانت تقدّم خدمات غسل الأموال لشبكات إجرامية أخرى مقابل عمولات بما مكنها من تحقيق عائدات من تهريب الكوكايين ومن عمليات غسل الأموال التي كانت تنفذها لفائدة الغير، وبالإضافة الى التوقيفات، صدرت خمس مذكرات توقيف دولية في حق أشخاص مرتبطين بالملف، فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة مع إمكانية اتخاذ إجراءات وتوقيفات إضافية.