كشفت مصادر حقوقية صحراوية من الأراضي المحتلة لـ"المساء" عن طرد الأمن المغربي لمتضامنتين نرويجيتين من منزل المناضل الصحراوي، سيدي محمد داداش، بمدينة العيون المحتلة عندما كانتا في لقاء مع مجموعة من المناضلين الصحراويين.

ويتعلق الأمر بكل من، انجيبورغ سايفيك هيلتني، التي تعمل في المنظمة النرويجية "المجلس الأفريقي لأفريقيا" وهي عضو مجلس إدارة لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية وأيضا، فيفيان كولن نيدينيس، من الشبيبة الحزبية للحزب اليسار النرويجي.
وقالت الناشطة الصحراوية ومعتقلة الراي السابقة، مينة ابا علي، في تصريح لـ"المساء" إن الحادثة وقعت أول أمس بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، عندما كان وفد حقوقي صحراوي بصدد الذهاب للقاء المتضامنتين النروجيتين بمنزل المناضل، سيدي محمد داداش.

وأوضحت أن الغرض من الرحلة إلى الصحراء الغربية كان هو التحدث مع الصحراويين حول كيفية تجربتهم للاستثمار المغربي الضخم في الطاقة المتجددة، مشيرة الى ان المغرب يحاول إقناع الدول دوليا بالدخول في اتفاقيات حول التعاون المناخي.
وهو ما أكدت انه يؤثر بشكل مباشر على الأراضي المحتلة مع العلم ان فرنسا وعدت الصيف الماضي بتمويل كابل كهرباء عملاق من المفروض انه يربط إنتاج الطاقة في الأراضي المحتلة بشبكة الكهرباء المغربية.
وكانت المتضامنتان قد سافرتا إلى المنطقة بهدف الاطلاع على وجهات نظر المواطنين الصحراويين حول مشاريع الطاقة المتجددة المغربية، التي يتم تطويرها على أراضي الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة آخر مستعمرة في إفريقيا، حيث وصلت الشرطة إلى منزل داداش بعد وقت قصير من وصولهما إليه وعمدت إلى ترحيلهما بشكل فوري.

وقالت الناشطة هيلتني "لقد تم إعطاؤنا عشر دقائق لحزم أمتعتنا ثم أُمرنا بالمغادرة"، مشيرة إلى أنهم كان تحت مراقبة السلطات المغربية منذ وصولهما.
وتعمل هيلتني مع المجلس النرويجي لأفريقيا، حيث سبق أن أجرت بحثا أكاديميا حول كيفية استخدام المغرب للطاقة المتجددة لتعزيز احتلاله للصحراء الغربية، في حين كانت نيدينيس، وهي طالبة وعضو في مجلس شباب الحزب الاشتراكي النرويجي، مهتمة أيضاً بتداعيات هذه المشاريع على الشعب الصحراوي.

وخلال الاحتجاز، صادرت الشرطة جوازات سفر الفتاتين وتفقدت هواتفهما، معترضة على صور قامتا بالتقاطها في أماكن عامة "دون إذن مسبق من الرباط"، حسب ادعاء الشرطة. واعتبرت الفتاتان أن الحادثة التي حصلت معهما تثير قلقاً حقيقيا بشأن حرية الحركة والتعبير في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتضع قيودا إضافية على زيارة المراقبين الدوليين.

وتواجه حكومة الاحتلال المغربي انتقادات بشأن مشاريعها التنموية في الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق بسبب توقيعها اتفاقيات مع دول وشركات أجنبية دون استشارة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو. ويسعى المغرب بإلحاح لتوريط شركات ودول في مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات حديثة مع فرنسا لتمويل كابل طاقة رئيسي يربط المناطق المحتلة بشبكة الكهرباء المغربية.

وشددت هيلتني على الحاجة الملحة للمراقبة الدولية لحقوق الانسان، معتبرة أنه "طالما أن الصحراويين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم بشأن مشاريع المناخ المغربية، يجب أن تُقرع أجراس الإنذار للدول والشركات، حيث أن دعم الاحتلال ليس خاطئاً من الناحية الأخلاقية فحسب، بل إن الاتفاقيات مع المغرب أيضًا تقف على أرضية قانونية هشة إذا لم يتم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والمغرب ليس لديه أي اهتمام بالاعتراف بهذا الحق".