أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، "إمكانية اتخاذ إجراءات" ضد إسرائيل في حال نفذت تهديداتها وقامت بضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأشار ستانو إلى ان النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها.

وألمح إلى أن القرار "يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظا أن اتخاذ أي إجراء بحق أي جهة يتطلب إجماع الدول الأعضاء".

كما أكدا على "موقف بروكسل الرافض للضم باعتباره مخالفا للقانون الدولي، والاتحاد الأوروبي "ليس جهة في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فنحن إلى جانب القانون الدولي".

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،جوزيب بوريل، قد اكد في رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط، "رفض الاتحاد الأوروبي لخطط إسرائيل في ضم أراض فلسطينية".

ولفت إلى أن "الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، معتبراً أن الضم يُشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي".