عبّر الاتحاد الأوروبي أمس، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران. وقال إنه والأطراف الأخرى الموقّعة على الاتفاق النّووي مع طهران «سيعملون على إبقاء القنوات المالية  مفتوحة معها».

وقال جهاز العمل الخارجي في الاتحاد في بيان «الأطراف الأخرى في الاتفاق النّووي التزمت بالعمل ضمن أشياء أخرى، على الحفاظ على قنوات مالية فعّالة مع إيران واستمرار تصدير إيران للنّفط والغاز».

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيوي، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تطبق بالكامل العقوبات المقرر إعادة فرضها على طهران اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بناء على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مايك بومبيو، أن بلاده ستطبق العقوبات التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران من جانب واحد.

وقال بومبيو، لدى عودته من جولته الآسيوية إلى واشنطن الليلة ما قبل الماضية، إن البيت الأبيض سيعلن التفاصيل الخاصة بفرض العقوبات على إيران. مشيرا إلى «أن فرض العقوبات الأمريكية على إيران جزء مهم للتصدي للنشاط الإيراني».

وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أمورا عديدة من بينها شراء الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من قبل الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى تجارة الذهب أو المعادن الثمينة. فضلا عن البيع المباشر أو غير المباشر أو  العرض أو النقل من وإلى طهران للغرافيت والمعادن الخام أو نصف المصنعة مثل الألمنيوم والفولاذ والفحم. وستشمل العقوبات أيضا المعاملات الهامة المتعلقة   بشراء أو بيع العملة الإيرانية، بالإضافة إلى قطاع السيارات، كما ستطبق عقوبات على عدة صناعات إيرانية من بينها صناعة السجاد.

جدير بالذكر أنه في عام 2015، وقّعت إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة- بالإضافة إلى ألمانيا الاتفاق النووي في فيينا. وبموجبه وافقت إيران على الحد من  أنشطتها النووية الحساسة والسماح للمفتشين الدوليين بالقيام بعمليات تفتيش مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وا