وجدت رئاسة الاتحاد الأوروبي نفسها مرغمة على الرضوخ لإرادة نواب مجلس العموم البريطاني الذين رفضوا كل الخطط التي تقدمت بها الوزيرة الأولى البريطانية للخروج من الاتحاد الأوروبي وقبلت مرغمة على إعادة التفاوض مع لندن لبحث سبيل آخر لعملية ”بريكست”.

وعكست تصريحات جون كلود جينكر، رئيس المفوضية الأوروبية أمام نواب البرلمان الأوروبي أمس، الليونة التي تريد بروكسل التعامل وفقها مع بريطانيا عندما أكد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل إلى آخر لحظة مع الحكومة البريطانية من أجل تفادي كل طلاق من دون اتفاق، وقناعته أن مثل هذا الخيار سيخدم من أسماهم بـ«الشعبويين والقوميين” في مختلف البلدان الأوروبية الأخرى. 

وجاءت تصريحات جينكر في تعارض مع مواقف سابقة لدول فاعلة في الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا اللتان أبدتا تشددا تجاه الوزيرة الأولى البريطانية وأكدتا أن المنتظم الأوروبي لن يغير قيد أنملة من اتفاق ”بريكسيت” الموقع شهر نوفمبر الماضي وخاصة آجاله المحددة بنهاية شهر مارس الماضي.

ولكن أنجيلا ميركل عادت أمس، للقول إنها ستحارب بكل ما لديها من وسائل من أجل الحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، بينما راح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد أنه لا يعارض مناقشة كل مقترح جديد تقدمه الوزيرة الأولى البريطانية من أجل تفادي مثل هذا الاحتمال.

وهي كلها تصريحات أكدت قلة حيلة الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع أعقد أزمة يواجهها المنتظم الأوروبي منذ تأسيسه وأرغمته في النهاية على تليين مواقفه الرافضة لأي تنازلات أخرى من غير تلك التي تضمنتها اتفاق الخروج الموقع منتصف شهر نوفمبر الماضي.

ولكن بروكسل وفي ظل تصميم نواب البرلمان البريطاني، رفض كل الخيارات التي تقدمت بها تريزا ماي لتجسيد اتفاق ”بريكست” وجدت نفسها أمام حائط صد حقيقي وراحت تختلق الأعذار المتلاحقة، غيرت على أساسها كل مواقفها المبدئية بعد أن تيقنت أن كل رفض لإعادة طرح هذا الملف على طاولة التفاوض وربما تقديم تنازلات أخرى إرضاء للنواب البريطانيين ستكون له انعكاسات كارثية ليس على بريطانيا ولكن أيضا على دول الاتحاد الأوروبي نفسها.

وجاء الموقف الأوروبي ”الايجابي” ليخدم موقف الوزيرة الأولى البريطانية التي التقت أمس، برئيس حزب العمال المعارض، جريمي كوربين في محاولة لإقناعه بقبول بدائلها والتوصل إلى نقطة توافق معه بخصوص طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودخلت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي سباقا ضد الساعة من أجل التوصل إلى مثل هذه الصيغة التوافقية قبل حلول منتصف ليلة يوم 12 من الشهر الجاري الذي حدد كمهلة أخرى للحكومة البريطانية لإيجاد مخرج للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بدلا من يوم 29 مارس الماضي بعد أن صوت النواب البريطانيون للمرة الثالثة على التوالي ضد هذا الاتفاق.

وقال جون كلود جينكر، إن رفض كل المخططات التي تقدمت بها تريزا ماي تحتم علينا منحها أياما إضافية إلى غاية 12 أفريل على أمل الحصول على أغلبية برلمانية مريحة لصالح الاتفاق من دون أن يمنعه ذلك من القول إنه في حالة استحالة التوصل إلى اتفاق بريطاني ـ بريطاني، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتمديد هذه المهلة لعدة أيام إضافية.