نقل الاتحاد الإفريقي أول أمس، انشغاله العميق بشأن تعطل مسار تسوية القضية الصحراوية إلى أروقة الجمعية العامة الأممية التي تنطلق دورتها السبعين اليوم، بمقر المنظمة الأممية بمدينة نيويورك الأمريكية. وشكل انعقاد قمّة رؤساء دول وحكومات مجلس الأمن والسلم الإفريقي بنيويورك، على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية فرصة لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي للإعراب عن بالغ قلقه تجاه القضية الصحراوية، التي أكد أنه وبعد أربعين سنة من اندلاع النزاع في الصحراء الغربية على إثر احتلال الإقليم من قبل المغرب، لم يتم تسجيل أي تقدم باتجاه البحث عن حل لهذا النزاع الذي طال أمده.
وأكد أنه "بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل المبعوثين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة، لا يزال النزاع يواجه انسدادا حقيقيا منذ أكثر من أربعة عقود". وهو ما جعل الهيئة الإفريقية تجدد التزام الاتحاد الإفريقي بمواصلة مساعيه من أجل التوصل إلى "تسوية للنزاع في الصحراء الغربية في أقرب الآجال طبقا للشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالتعاون الوطيد مع منظمة الأمم المتحدة.
كما أكد على تكثيف جهوده عبر مبعوثه الخاص جواكيم شيسانو، الرئيس الموزمبيقي الأسبق بغرض المتابعة الفعلية لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تقر جميعها بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وهو ما جعله يجدد نداءه الذي كان قد وجهه خلال القمّة العادية الـ25 للاتحاد حتى تحدد الجمعية العامة الأممية تاريخا لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وحماية السلامة الترابية للصحراء الغربية باعتباره إقليم غير مستقل مع الأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 16 أكتوبر 1975.
وبينما دعا مجموعة الاتحاد الإفريقي بنيويورك، بالتنسيق مع البعثة الدائمة للمراقبة التابعة للاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا المجال "طالبت الهيئة الإفريقية مجلس الأمن الدولي "بتحمّل مسؤولياته كاملة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية في أقرب الآجال، وإيجاد حلول للمسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية".وتأتي دعوة مجلس السلم والأمن الإفريقي، في إطار تحرك الاتحاد الإفريقي في الفترة الأخيرة ضمن مسعى لحلحلة مسار تسوية القضية الصحراوية التي بقيت دون حل بسبب تواطؤ قوى عظمى أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وسلطات الاحتلال المغربية التي تحاول إيهام العالم بأطروحاتها الكاذبة بـ«مغربية" الصحراء الغربية.
ومن شأن تحرك الهيئة الإفريقية إعطاء دفع في مسار التسوية الذي يصطدم دائما بمواقف التعنّت المغربية التي ترفض الانصياع للشرعية الدولية في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، المقرة جميعها بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الإقليم المحتل. للإشارة فإن القضية الصحراوية مدرجة لدى اللجنة الرابعة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار ضمن الأقاليم الـ16 المستعمرة التي لا تزال تنتظر تصفية الاستعمار منها.