أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، فشل الاحتلال الصهيوني في تشويه الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عبر اتهامات زائفة بغية حلّها والقضاء على قضية اللاجئين.

أوضح أبو هولي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أمس، أنه رغم تقرير الأمم المتحدة الذي نفى مزاعم الاحتلال، فإن 10 دول لا زالت تحجب تمويلها عن الوكالة، فيما استأنفت 6 دول التمويل، وشدّد على أن الاحتلال لم ينجح في هدفه بحل "الأونروا" التي ستستمر بعملها رغم العجز المالي، مطالبا بتشكيل لجان تحقيق مستقلة في استهداف قوات الاحتلال منشآت تابعة للوكالة الأممية وموظفيها في قطاع غزة. بالتزامن مع ذلك، انتقد مسؤولون أمميون فشل المجتمع الدولي في إنهاء الإبادة الجماعية والمجاعة في قطاع غزة، مشيرين إلى أن عديد الدول تواصل دعم الاحتلال الصهيوني بالسلاح والأموال والدعم السياسي في أمر قد يجعلها متواطئة في تلك الإبادة الجماعية.

وأكد المسؤولون الأمميون، حسبما نشره مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه "نظرا لعدم امتثال الكيان الصهيوني لالتزاماته الإنسانية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإنه يقوم أيضا بتقييد المساعدات الإنسانية وقصف قوافل المساعدات الإنسانية عمدا واستهداف عمال الإغاثة والمدنيين الذين يطلبون المساعدة".

وقالوا إنه "بعد مرور أكثر من مائتي يوم على الحصار الصهيوني وعنف الإبادة الجماعية، بما في ذلك حملة التجويع غير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لا يزال الوضع يتدهور.. وبعد 17 عاماً من الحصار المفروض على غزة، خلق الكيان الصهيوني مجاعة من خلال قطع الإمدادات المنتظمة من المياه والغذاء والسلع الحيوية عن غزة مما أدى إلى تدمير سبل العيش والنظام الغذائي والبنية التحتية المدنية".

ولفتوا إلى أن العالم يشهد مجاعة متعمدة وسط التدمير الشامل للمنازل والمستشفيات، فيما تنتشر الأمراض بسرعة لأن ملايين الأشخاص أُجبروا على ترك منازلهم وتم استهدافهم أو تشويههم أو اصابته وأصبحوا غير قادرين على العلاج في ظروف غير صحية للغاية ويعيشون الان في ملاجئ مؤقتة ومكتظة.

وبخصوص أسطول الحرية، قال الخبراء الأمميون إنه "يضم تحالفا متنوعا من نشطاء حقوق الإنسان من بينهم محامون وأطباء وممرضون وإعلاميون وبرلمانيون وسياسيون بهدف إيصال المساعدات المنقذة للحياة مباشرة إلى سكان غزة المحاصرين في تحد شرعي لسيطرة الكيان الصهيوني على دخول المساعدات الإنسانية"، مؤكدين أن محاصرة السكان المدنيين "أمر غير قانوني".

وأشاروا إلى أن المشاركين فيه يعبرون عن "إرادة الحركة العالمية وخاصة الشباب في جميع أنحاء العالم من أجل إنهاء الفظائع الصهيونية المرتكبة في غزة"، حيث عبروا عن قلقهم على سلامة المشاركين في الأسطول في ضوء الهجمات الصهيونية المتكررة ضد بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإنسانية المدنية.

واعتبروا الأسطول "مظهرا ماديا للدعم الدولي للنضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية وتقرير المصير والحق المعترف به دوليا في تلقي المساعدات الإنسانية دون تدخل أو عائق". كما شدّد هؤلاء على أن دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني “ضروري في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالإبادة الجماعية والإبادة السكنية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".