للأسبوع السابع على التوالي، تواصل حكومة الاحتلال الصهيونية منع دخول جميع المواد الأساسية اللازمة للحياة من إمدادات غذائية وأدوية ووقود إلى قطاع غزة إلى جانب استهدافها آبار المياه ومحطات التحلية وعرقلة عمليات الإغاثة.

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، أن هذا الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال بشكل معلن على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، يتعرضون يوميا لمجازر منهجية، يشكّل ركنا أساسيا في جريمة إبادة جماعية مُخطط لها ويمعن قادة الاحتلال المجرمون في تنفيذها وسط صمت دولي مريب.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية واتخاذ خطوات فورية وجادّة لإجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي وضمان دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزّة وإعادة الاعتبار لمنظومة القوانين والمواثيق الدولية التي تُنتهك يوميًا على يد حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

كما جدّدت نداءها للدول العربية والإسلامية، حكومات وشعوبا وأحزابا، لاتخاذ موقف تاريخي ينهي هذا الحصار الظالم عن غزة، مشدّدة على ضرورة أن يكون الفعل الرسمي والشعبي المناصر للشعب الفلسطيني بمستوى المرحلة وما يحمله العدوان الصهيوني المتصاعد من مخاطر على الشعب الفلسطيني وعلى شعوب المنطقة بأسرها.

ومع استمرار حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، لفت الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، إلى أن ما يزيد عن 70 في المئة من مساحة غزة يخضع أهاليها الآن إلى أوامر تهجير صادرة عن الاحتلال الصهيوني أو ضمن منطقة حظر دخول مما يجعل الفلسطينيين في غزة بلا ملاذ آمن.

وأعرب في بيان صحفي، صدر ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار منع المساعدات، حيث حال الكيان الصهيوني دون دخول أي مساعدات إنسانية أو غيرها من الإمدادات الأساسية لأكثر من سبعة أسابيع.

وحذّر في السياق من نفاد مخزون الغذاء وتراجع إنتاج المياه بشكل حاد إضافة إلى استنفاد مواد الإيواء بشكل شبه كامل، مجددا التأكيد أن "الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب لإيصال المساعدات، حيث أن الاحتلال لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراما كاملا".

كما عبّر الرقم الأول عن المنظمة الأممية عن قلقه البالغ إزاء قصف قوات الاحتلال الصهيوني المستشفى الأهلي المعمداني الأمر الذي أسفر عن خروجه عن الخدمة. وقال إنه بموجب القانون الإنساني الدولي وجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والكوادر الطبية والمرافق الطبية بما فيها المستشفيات، لافتا إلى أن الإمدادات الطبية في تناقص مستمر، في وقت تكتظ المستشفيات بأعداد كبيرة من الجرحى.

يذكر أن مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة، حاجة لحبيب، كانت صرّحت بأن منع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تسبب في أزمة إنسانية كارثية بينما تتكدس المساعدات خارجه ويتعفن الطعام.

وقالت في بيان بخصوص الأوضاع في غزة والضفة الغربية، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس، أن غزة تشهد أزمة إنسانية بسبب منع دخول المساعدات، مضيفة أنه منذ أكثر من شهر لم تصل مساعدات ولا غذاء ولا كهرباء ولا حتى لقمة خبز واحدة.

وقالت إنه "بينما تمتلئ المستودعات خارج غزة بالطعام، ينفد الطعام في غزة ويتعفن على أبوابها لأننا لا نستطيع دخول المنطقة. ويقتل أو يصاب ما لا يقل عن 100 طفل يوميا"، مشيرة إلى أن هناك 3 أولويات ملحة في غزة حيث يواصل الاحتلال إبادته الجماعية وهي استئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

باكستان تجدّد إدانتها لفظائع الاحتلال الصهيوني المستمرة في غزة

بالمقابل جدّدت باكستان إدانتها للفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. وقال وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، كلمة خلال جلسة للبرلمان إن "الشعب الباكستاني متحد حول قضية فلسطين"، مجدّدا دعم بلاده الثابت والمتواصل للشعب الفلسطيني. وأكد أن بلاده "ستواصل رفع صوتها في جميع المحافل الدولية ضد الفظائع الصهيونية الجارية في قطاع غزة المحاصر والأراضي الفلسطينية المحتلة".

قالت إنها سترد في أقرب وقت

 "حماس" تدرس مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار 

قالت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" إنها تدرس "بمسؤولية عالية" مقترحا تسلّمته من الوسطاء بشأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستردّ على هذا المقترح في "أقرب وقت".

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته الحركة، مساء أول أمس، أكدت فيه أنها ستردّ على مقترح وقف إطلاق النار  في غزة فور الانتهاء من "المشاورات اللازمة" بشأنه.

وجدّدت بالمقابل تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أي اتفاق قادم وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل حقيقية وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال ورفع الحصار الظالم عن سكان قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن "مصر سلّمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي، وتنتظر ردّها في أقرب فرصة"، مشيرة إلى أن القاهرة تسلّمت مقترحا لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وتمهيد الطريق لبدء مفاوضات تقود لوقف دائم في القطاع.

وكان القيادي في "حماس"، طاهر النونو، أكد أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الرهائن مقابل صفقة تبادل جدية وضمانات بإنهاء الحرب من جانب الاحتلال، في حين قالت مصادر فلسطينية ومصرية إن الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى الإسرائيليين انتهت دون تحقيق أي تقدّم واضح.

وأكد في تصريحات صحافية أدلى بها بعد محادثات أجرتها الحركة مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة، أن "أسلحة المقاومة ليست محل تفاوض"، موضحا أن "المسألة لا تتعلق بعدد الأسرى، بل بكون الاحتلال يتراجع عن التزاماته ويمنع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويواصل الحرب".

وعرض اقتراح جديدا لوقف إطلاق النار على "حماس" يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل ضمانات أمريكية بدخول إسرائيل في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة.

وقالت مصادر إن الحركة تمسّكت بموقفها في الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى الإسرائيليين، بأن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنهاء الحرب في القطاع.

أما الكيان الصهيوني، التي استأنف حملته العسكرية في القطاع الشهر الماضي بعد انهيار الهدنة التي أُبرمت في جانفي الماضي، فأكد أنه لن ينهي الحرب قبل القضاء على "حماس".

لكن وعلى الرغم من هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر إن وفد "حماس" بقيادة رئيس الحركة في غزة خليل الحية أبدى بعض المرونة بشأن عدد الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في حال تمّ تمديد الهدنة.