ينتظر أن تقوم إسرائيل بهدم 13 ألف بناية لأصحابها الفلسطينيين من قاطني الضفة الغربية بما ينذر بكارثة إنسانية يتوقع أن تعرفها الأراضي المحتلّة بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية. وأكد تقرير أممي أمس، أن سلطات الاحتلال منحت ما بين سنتي 1988 و2014 أكثر من 14 ألف أمر بالهدم لمواطنين فلسطينيين في أراضي المعروفة بمناطق "ج" التي تشكل حوالي 60 بالمائة من أراضي الضفة الغربية والخاضعة لسلطة إدارية وعسكرية إسرائيلية مطلقة.
وأضاف تقرير تنسيقية الشؤون الإنسانية الأممية في الأرضي الفلسطينية "اوشا" أن 11 ألف أمر بالهدم يمكن أن تنفذ في أية لحظة ومتى قررت سلطات الاحتلال ذلك.  وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال نفذت في كثير من الحالات أوامر الهدم الذي عادة ما يشمل ممتلكات فلسطيني واحد سواء كانت منازل أو مخازن أو محلات وحتى إسطبلات، وهو ما جعل التقرير يؤكد أن 13 ألف ملكية مهددة بهذا القرار الجائر.  وحسب التقرير فإن سلطات الاحتلال قامت منذ بداية العام الجاري، بهدم 356 بناية فلسطينية بعضها تم تمويل مشاريع بنائها من طرف هيئات إنسانية دولية بحجّة تشييدها دون حصول أصحابها على رخصة بذلك.
وكانت آخر عمليات الهدم شهدها شهر أوت الماضي، عندما أقدمت سلطات الاحتلال على هدم 63 بناية وحرمت بذلك 132 فلسطينيا من بينهم 82 طفلا من سقف يأويهم مما أرغمهم على النزوح بحثا عن مأوى وفي ظروف إنسانية لا تطاق. وأدانت تنسيقية العمليات الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية، احتفاظ سلطات الاحتلال بحقها في هدم المنازل دون سابق إنذار مما يبقي 300 فلسطيني يعيش دائما في قلق وحالة ترقب على اعتبار أن مستقبلهم مرهون بأمر من الحاكم العسكري أو سلطة مستوطنين يهود متطرفين.